M^=
فصل: في الغسل
(و) يجب الغسل أيضا ( بخروج ولد ) مع ما مر ولو بلا بلل لأنه مني منعقد وتفطر
•
به المرأة ومع عدم البلل يصح الغسل عقب الولادة وقضية العلة أن خروج بعضه كخروج کله وهو متجه خلافا لمن قال الملاحظ هنا اسم الولادة وهو منتف إذ لا دليل على هذه
الملاحظة .
( و) يجب الغسل أيضا بخروج ( أصله ) كذلك أي الولد من علقة ومضغة. قال القوابل إنهما أصل آدمي كما أفهمه كلام المصنف وصرح به غيره ومني رجل أو امرأة إجماعا وإن لم يجاوز فرجها بأن وصل لما يجب غسله منه أو خرج من غير قصد أو بلون الدم أو باقيه بعد الاغتسال . وشرطه أن يخرج من معتاد ومن فرجي المشكل مطلقا ومن تحت صلب الرجل وترائب المرأة إن استحكم بأن يخرج لنحو مرض وانسد الأصل. وأفهم التعبير بالخروج أنه لا أثر لنزوله لقصبة الذكر وهو كذلك خلافا لما يوهمه كلام البغوي ولا لقطعه وهو فيه إذا لم يخرج من المتصل شيء كما قاله البارزي والإسنوي ( ولو) كان الأصل الخارج بعد جماعه إياها أو استدخالها له فيما يظهر ( منيه منها بعد غسل إن كانت قد قضت شهوتها بذلك الجماع أو الاستدخال كأن تكون بالغة مختارة مستيقظة لأنه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها به فهو اعتبار للمظنة كالنوم بخلاف ما إذا خرج من غير قضاء وطر، وتعبيره بمنيه المفيد للوجوب بخروجه عند قضاء الوطر ، وإن ظنت عدم خروج شيء من منيها لأنه مظنة كما تقرر أولى من التعبير بالمني خلافا لمن عكس فعلم أنه لا غسل بخروج الغير في غير الصورة المذكورة ولا مني الشخص نفسه بعد خروجه ثم استدخاله .
(و) يجب الغسل أيضا (من) خروج ( حيض ونفاس ) مع انقطاعهما ونحو القيام
هنا
للصلاة إجماعا فخروجه جزء من الموجب هنا أيضا نظير ما مر فتعبيره بالياء ثم ومن تفنن خلافا لمن وهم فيه وكان ينبغي له عد الموت موجبا؛ ولا يلزم عليه خلافا لمن زعمه
بخلافه ثم لا يشترط وجود هذا التجويف فيه لأن المدار على وقوع المس على ما فرجا، والفرض يسمى فرجا وإن لم يكن فيه تجويف فتأمله فإني لم أر من ذكره مع ما فيه .
أنه
أيضاً .
( قوله خلافًا لمن وهم ) يشير به إلى رد ما وقع للشارحين وإن كان في الأصل ربما أوهم كلامه
الأشياء هو
والحاصل أن المنقول المعتمد أن الموجب هنا في جميع الأسباب وفي الوضوء في جميع الابتداء والانقطاع فيما فيه انقطاع وإرادة نحو الصلاة، ويقابل هذا المعتمد في الكل أوجه الموجب
الجزء 01 — ص ٨٨