فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٨٨٣

٣١٦ - باب في المساقاة يأتي فيها من اتحاد العقد وغيره ( و ) تصح ( مزارعة ) ولو علي زرع موجود لم يبد صلاحه في البياض المتخلل بين النخل والعنب ( تبعا للمساقاة، ومن ثم لو تعمد ترك سقي الأرض ما تلف من الزرع لأنه في يده وعليه حفظه . ضمن والمزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك ( لا مخابرة ) فلا تصح استقلالا ولا تبعا للنهي عنها، وهي كالمزارعة إلا أن البذر من العامل، وإنما بطلت المزارعة استقلالا للنهي عنها وصحت تبعا ( فيما تخلل أشجار المساقاة من البياض بأن تشتمل الحديقة عليه وإن لم يحط به الشجر لعسر الإفراد وهو محمل معاملته لأهل خيبر. وخرج بما تخلل غيره لانتفاء التبعية ومن ثم لم تصح تبعا إلا ( إن اتحد نفع) بأن انتفع الشجر يعمل المزارعة بحيث عسر إفراد الشجر بالسقي والبياض وإن كثر بالمزارعة كما أفادته عبارة أصله فهي أحسن، فإن تيسر الإفراد امتنعت إذ لا حاجة ( و ) اتحد ( عامل ) لهما وإن تعدد لأن انفراد كل بعامل يزيل التبعية (و) اتحد ( عقد ) لأن تعدده يزيلها أيضا، ويشترط ذلك تقديم المساقاة كساقيتك وزارعتك فإن عكس أو فصل بينهما لم يصح إذ لا تبعية، ولا يضر التفاوت المشروط فيهما ، والغلة عند بطلان المخابرة أو المزارعة لصاحب البذر لأنها نماء ملكه فإن كان للعامل لزمه أجرة أرضي المالك أو للمالك لزمه أجرة مثل العامل وآلاته وإن تلف الزرع بآفة على الأوجه. مع من ويفرق بينه وبين قول المتولي في نظيره من الشريك لو تلف الزرع بآفة لم يلزمه شيء وصوبه النووي وإن قال الرافعي إنه لا يخفى عدوله عن القياس الظاهر انتهى بأن الشريك أقوى فأسقط تلف الزرع الأجر عنه بخلاف العامل هنا، ولجعله لهما من غير رجوع بشيء الجانبين طرق في الأصل وإنما تصح المساقاة إن كانت ( مؤقتة بمعين ) أي بزمن معين تبقى فيه العين للاستقلال غالبا كالإجارة فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا مؤقتة بمجهول كإدراك الثمر، وإنما يصح تأقيتها بزمن ( تثمر فيه ( الأشجار المساقى عليها ( غالبا ) عند الخبراء بشجر تلك الناحية الحصول المقصود فإن قدر دونه لم تصح لخلوها عن العوض، ولا أجرة له إن علم أنها لا تثمر في ذلك الزمن وإلا بأن استوى الاحتمالان أو جهل الحال استحقها، وتصح . على سنين وإن لم يقدر لكل حصة أو فاوت بينها ولو شرط ثمرة سنة معينة منها والأشجار بحيث تثمر كل سنة بطلت بخلاف ما لو ساقاه زمنا كعشر سنين لتكون الثمرة بينهما فإنه
الجزء 02 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.