فصل: في بيان الحدث
والمتجه كما بينته في الأصل أن التحريم منوط بالتمتع كالنظر واللمس بشهوة لا بغيرها ويحرم عليها تمكينه ذلك
من
مع القدرة على منعه وأنه يحل تمتعها بما بين سرته وركبته ويفرق بأن تمنعه هو بما بينهما منها أقوى في الدعاية إلى الوطء من عكسه، ولو زعمت حيضا ممكنا فظن كذبها حل له وطؤها أو زعم انقطاعه لم يحل عملا بالأصل فيهما، ومتى شك في الحيض ندب الاحتياط وخرج بما بينهما ما عداه ومنه السرة والركبة فلا يحرم التمتع به مطلقا لأنه لا يدعو إلى الجماع غالبا وبدون الحائض طاهر فلا يكره عرقها وسؤرها ومعاشرتها وتقبيلها ويستمر المنع في كل ما مر ( إلى غسل ) من الحيض أو النفاس أو الجنابة أو تيمم بشرطه لقوله تعالى: ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن على قراءة التشديد وكذا على قراءة التخفيف إن حملت على تلك وإلا في قوله فإذا تطهرن ) وغير الاستمتاع مقيس عليه ( و ) زاد الحيض والنفاس أيضا منع (صوم فرض أو نفل) فيحرم به ولا يصح إجماعا ويجب قضاء فرضه بأمر جديد دون الصلاة بل يحرم قضاؤها على الأوجه لخبر مسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) : « كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة».
ويسن لمجنون ومغمى عليه قضاؤها لأن إسقاطها عنهما رخصة وعن تينك عزيمة ويستمر منع الصوم وسقوط الصلاة ) إلى طهر) عن حيض ونفاس بانقطاعهما وإن لم تغتسل ولا يضر بعد الانقطاع خروج رطوبة ليست بكدرة إذ لا يشترط لجوازه بل وجوبه الطهارة. ويحرم أيضا طلاقها وطهرها بنية التعبد إلا لنحو نسك ويحلان بالانقطاع والوطء هنا من عامد عالم بالحرمة والحيض والنفاس مختار بفرج كبيرة يكفر مستحله ويعزر غيره فيسن للواطئ دون المرأة التصدق ( و ) لكن ) تصدق إن وطئ أوله ) وهو زمن قوة الدم غالبا ( بدينار ) أي مثقال ذهب إسلامي خالص أو قدره ويجزئ ولو على فقير، ومثله في هذا من ترك الجمعة متعديا ( و ) تصدق إن وطئ ( آخره ) وهو من بعد ضعفه إلى الطهر كما في المجموع ( بنصف ) أي نصف دينار ( ندبا ) للأمر بذلك في الحيض وقيس به النفاس وإنما لم تجب ككفارة نحو الظهار لأن تحريمه للأذى فأشبه الوطء في الدبر ويسن لمعسر أيسر ووطء متحيرة صغيرة ولا كفارة فيه .
تكون تلك الظلة لا تتأثر بزوال حائط غير المسجد فتعطى حكمه حينئذ لأنها في الحقيقة ليست معتمدة إلا عليه بخلاف ما لو كانت تتأثر بزوال ذلك فإنها حينئذ منسوبة للمسجد وغيره ولا مرجح والأصل الإباحة ولعل هذا أقرب .
الجزء 01 — ص ٨٦