باب في الشفعة
وخرج بتسليم الشفيع للمشتري تسليم المشتري للبائع مستحقا أو زيفا فإنه إن وقع الشراء بعينه يتبين بطلان البيع إذ لا ثمن والشفعة لترتبها عليه بخلافه عما في الذمة فإنه يبدل ويبقى البيع والشفعة ولو خرج رديئا تخير البائع بين الرضا به والاستبدال فإن رضي به لزم المشتري الرضا بمثله، وكذا لو ظهر العبد الذي باع به البائع معيبا ورضي به على الشفيع قيمته معيبا لا سليما خلافا للبغوي فيهما ، بل غلطه الإمام وتبعه البلقيني وغيره ( ويلحق ) الشفيع زيادة على الثمن، (حط ) لبعضه عن المشتري إذا صدر أحدهما من البائع ( بزمن خيار) بنوعيه أي فيه لأن ذلك لاحق بالعقد حتى كأنه لم يعقد إلا به، وأما حط الكل فيه فمبطل للبيع وأما الحط بعده فلا يلحق الشفيع لأنه إبراء مستقل ( أو ) حط ( بعيب ) أي بسبب عيب قديم اطلع عليه المشتري وقد حدث عنده عيب فإذا حط عنه بعض الثمن بحكم الأرض لحق الشفيع إذ الثمن هو ما بقي ( ولو شفع) أي أخذ شقصا بشفعة ( والثمن ) أي والحال أن الثمن ( عرض ) معين كأن اشترى الشقص بقن ( فرد ) القن أي رده البائع ( بعيب ) بعد الأخذ بالشفعة ( فالشقص كتالف ) في أنه لا يعود لملك البائع إلا بدله ( فعلى المشتري) وفي نسخة الشفيع ( قيمته ) أي العرض على الثانية والشقص على الأولى الأحسن لتعذر رده فلا ينقض تملك الشفيع كما لو باع ثم اطلع على عيب، والقيمة هنا للفيصولة، وإنما يلزمه قيمته (فقط) فلو زادت أو نقصت عن قيمة القن لم يرجع باذل الزيادة على صاحبه لأن الشفيع ملكه بالمبذول فلا يتغير حكمه (و) يصح تصرف المشتري في الشقص المشفوع إذ لا يمنع الشفيع من الأخذ لأنه إذا أراده ( نقض تصرفه) بالوقف وسائر ما لا شفعة فيه لسبق حقه ولأنه لو لم ينقض لفات حقه بالكلية، بخلاف بائع مفلس تصرف ومطلق من تصرفت لرجوعهما للبدل وليس في هذا القسم غير النقض وأما ما فيه شفعة فإن شاء نقض تصرف المشتري وأخذ منه ( أو شفع بثاني ) أو ثالث أو رابع (بيع ونحوه ) ما فيه شفعة كصداق لأن الثمن قد يقل في أحدهما، والمراد بالنقض الأخذ بالشفعة وإن لم يتقدمه فسخ لأن أخذه فسخ للعقد
وهي
كما في
المطلب
الأخذ
المشتري
( قوله قيمته أي العرض على الثانية ) حاصله أنه إذا باع شقصاً بعبد علم به عيبا بعد بالشفعة لم يكن له نقض ملك الشفيع كما لو باعه المشتري بل يأخذ قيمة الشقص من لتعذر رده، فإن نقصت عن قيمة العبد لم يلحق الشفيع التفاوت لأنه ملك ما بذله فلا يتغير حكمه بما جرى وإن زادت عليها لم يرجع المشتري على الشفيع بالزائد .
الجزء 02 — ص ٢٩٥