٨٤ =
فصل: في بيان الحدث
(و) يمنع المحدث البالغ مس نحو المصحف ( لا قلب ورقه بعود) ونحوه لأنه غير حامل ولا ماس، ومنه يؤخذ أن الورقة لو ارتفعت على العود لانفصالها حرم؛ وقول الرافعي يحرم القلب بعود ضعيف، وجمع ابن الأستاذ بما فيه نظر مبين في الأصل مع مسائل مهمة ينبغي مراجعتها، وخرج بالعود كمه الملفوف على يده لأنه منسوب إليه ( و ) لا ( كتبه ) أي المصحف حيث لم يمس المكتوب لذلك. ويحرم كتب شيء من القرآن ومثله الحديث وكل اسم معظم فيما يظهر بمتنجس ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه وبلع ما كتب عليه معظم لا شرب غسالته وتمزيقه عبثا، وجعل نحو درهم في ورقة كتب فيها معظم وتوسد نحو مصحف لا لنحو خوف أخذ كافر أو تلف أو تنجس فيجب إن تعين مطلقا وكتب علم لم يخف نحو سرقتها والسفر بالمصحف إلى أرض الكفر إن خيف وقوعه بأيديهم وما منع منه المحدث تمنع منه الحائض والنفساء والجنب مع زيادة كما قال ( وزاد حيض ونفاس ) على الحدث الأصغر ( منع نفل قراءة ) ولو لحرف من القرآن بلسان بحيث يسمع نفسه لو اعتدل سمعه ولا لغط ثم وإنما تحرم القراءة عليهما كمسلم جنب كما سيذكره ( بقصدها) وحدها أو مع غيرها لنهي الجنب والحائض عنها وهو وإن كان ضعيفا له متابعات تجبر ضعفه، ومن ثم حسنه المنذري أما إذا لم يقصدها كالبسملة لنحو الأكل أو أطلق فلا تحرم لعدم الإخلال
بالتعظيم حينئذ إذ لا يكون قرآنا إلا بالقصد قاله النووي وغيره.
وقضيته كتسوية المجموع وغيره بين الأذكار وغيرها من نحو مواعظه وحكمه حل قراءة جميعه بقصد الذكر أو مع الإطلاق، واعتمده بعض المحققين وأطال فيه ورد على الزركشي اعتماده أن ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كآية الكرسي يحرم مطلقا، وخرج بنفل القراءة . فرضها كالفاتحة في فرض نحو جنب فقد الطهورين فيلزمه قراءتها لتوقف صحة صلاته عليها ولا تجوز له الزيادة عليها ولا مس نحو المصحف إذ لا ضرورة إليهما وباللسان إجراؤها على قلبه والنظر في المصحف وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع فلا تحرم بخلاف إشارة الأخرس به وتحريك لسانه (و) منع ( مكث) أو تردد ( بمسجد ) ورحبته وهوائه وجناح بجداره وإن كان كله في هواء الشارع أو بما بعضه مسجد كأن وقف حصته الشائعة
سطوره لأنه لا يسمى
تفسيراً بوجه بل اسم المصحف باق له مع ذلك، وغاية ما يقال فيه مصحف
مُحشَى.
الجزء 01 — ص ٨٤