فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٨٣٠

باب في العارية ٢٦٣ أو من يروضها وقت الرياضة فإنه لا يلزمه مؤنة ردها ولا يضمنها إن تلفت في يده بغير تفريط لأنه لم يركبها إلا لغرض المالك، ومن ثم لو أشرك مع غرضه غرضا لنفسه ضمن ولزمته مؤن الرد وإن ضعف غرضه وقوي غرض المالك كما هو ظاهر بخلاف مركب منقطع تقربا إلى الله تعالى ولو بلا سؤاله فإنه يضمن فإن كان معه عليها ضمن الرديف نصف قيمتها، ولو وضع متاعه وقال للمالك سيرها ففعل فتلفت بغير الوضع ضمنها كلها إلا أن يكون عليها متاع لغيره فإنما يضمن بقسط متاعه أي وزنا فيما يظهر فإن سيرها المالك بغير أمره لم يضمن بل المالك يضمن متاعه . ولو جاوز مستعير دابة بها المحل المعين ضمن أجرة ذهاب مجاوزتها عنه وإيابها إليه لتعديه وله كما صححه البلقيني كالسبكي الإياب بها منه إلى المحل الذي استعارها منه أي إن أذن له المالك وإلا رجع بها غير راكب لها، فإن لم يجاوزه جاز له الرجوع بها منه راكبا وإن لم ينص له المالك على ذلك لأن الرد لازم له فالإذن يتناوله بالعرف بخلاف المستأجر كما يأتي فيه (و) يتسلط مستعير أرض لزراعة على الانتفاع بما أذن له في زرعه أو مثله فإذا أذن له المعير في نوع ( بدل بالمأذون ) فيه ( مثله ) أو دونه بالأولى ( ضررا من نوعه ) أي المأذون فيه إن عين نوعه فيبدل بالبر نحو شعير وباقلا لأنهما أدون ضررا منه لا نحو ذرة وقطن لأنهما فوقه ضررا ( ما لم ينه ) عن غير ما عين له المالك فلا يزرع غيره اتباعا لنهيه فإن فعل فللمعير قلعه مجانا فإن مضت مدة لمثلها أجرة لزمه جميع أجرة المثل لأنه بعدوله عن المأذون فيه مع النهي عن غيره كالراد لما أبيح له . أما إذا لم يكن من نوعه ففيه تفصيل يخالف ما في بعض أقسامه وهو أنه إن أعاره الزرع لم يغرس ولم يبن لأنهما أعظم ضررا (و) إن أعاره لإحداهما جاز أن يبدل (بالغراس والبناء زراعة ) وإن لم تكن من نوعهما لأنها أخف ما لم ينه عنها ( لا أحدهما ) أي الغراس أو البناء فلا يبدله ( بالآخرين ) أي بصاحبه وحده أو مع الزراعة لاختلاف جنس الضرر إذ ضرر البناء بظاهر الأرض أكثر وضرر الغراس بباطنها أكثر لانتشار عروقه، أما البناء وحده أو الغراس وحده فله إبداله بالزراعة ما لم ينه لأنها أخف من كل منهما . [ فرع ] إذا استعار لأحدهما لم يفعله إلا مرة فلو قلعه لم يعده إلا بإذن جديد لم الفرق بأن المشروط هنا ليس بأجنبي عن العقد وإنما غاية ما فيه أنه إلزام بأحد مقتضيات العقد بعينه فليس فيه كبير مخالفة بخلافه في الأول فإنه شرط منافيًا لأصل العقد من حيث وضعه فلم يعتد به .
الجزء 02 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.