ولا
فصل: في بيان الحدث
يرد النقض بنحو أحد الكفين هنا الشك مع في أصالته لأنهم جعلوه حدثا كالنوم
وإن لم يخرج منه شيء والمراد باليقين هنا ليس الجازم لاستحالته مع التردد الذي هو فرض المسألة بل إنما كان يقينا لا يترك حكمة بالشك بعده استصحابا له لأن الأصل فيما ثبت الدوام والاستمرار فهو في الحقيقة عمل بالظن وطرح للشك ) ومن شك في السابق) من الحدث والطهر بعد تيقن وقوعهما منه ( أخذ بضد ما ذكره (قبلهما من حدث ) مطلقا تعود تجديد الطهر أولا ( أو ) من ( طهر ) لكن إن كان قد ) تعود تجديده ) يعني إن احتمل وقوعه منه فإن تيقن انتفاءه فهو كمن لم يتعود تجديده المذكور في قوله ( وإلا ) يتعود تجديده (فبه) أي بالطهر يأخذ لا بضده فلو تيقنهما بعد طلوع الشمس وجهل أسبقهما نظر فيما كان قبلها، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر وإن تعود التجديد لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه والأصل عدمه مع كونه رفع أحد حدثيه يقينا فكان أقوى من الحدث المتيقن أيضا أو متطهرا فهو الآن محدث إن جوز وقوع تجديد منه لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه وهو تأخر الطهر الثاني عنه والأصل عدمه مع رفعه لظهره الأول فكان أقوى من الطهر المتيقن أيضا، فإن لم يجوز وقوع تجديد منه أخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر طهره الثاني عن حدثه فعملنا به وإن خالف الأصل لما ( فإن ) نظر فيما قبلهما و (لم يتذكر شيئا ( توضأ ) وجوبا إن كان يعتاد التجديد لتعارض الاحتمالين في حقه بلا لا يعتاده فإنه يأخذ بالطهر مطلقا كما فلا أثر لتذكره وعدمه.
مر
مر
مرجع
بخلاف
من
ثم ما ذكر من التفصيل بين التذكر وعدمه هو المعتمد وإن كان لمقابله الموجب للوضوء
مطلقا وجه وجيه، ومن ثم حكي عن الأكثرين واختاره في شرحي المهذب والوسيط . ( ويمنع ) الحدث المحدث البالغ وغيره ما عدا دائمه وفاقد الطهورين وهو هنا الأمر الاعتباري أو المنع المترتب عليه ( نحو صلاة ) وسجدة تلاوة أو شكر وخطبة جمعة وطواف
إجماعا في الصلاة واتفاقا في السجود وصلاة الجنازة، ولما يأتي في الخطبة والطواف . ( و ) يمنع الحدث (بالغا حمل مصحف ) بتثليث ميمه (و) حمل (لوح) كتب عليه
( قوله ولوح ) يتردد النظر في أنه إذا مسح فبقي فيه آثار الحروف فهل يبقى تحريم نحو المس والحمل أو لا ؟ والذي يتجه أن تلك الآثار إن كانت على صفة تقصد كتابة مثلها عرفًا للدراسة بأن كانت تقرأ من غير كبير مشقة بقي التحريم وإلا فلا، بخلاف ما لو خفيت جداً بحيث لا يمكن قراءتها إلا بمشقة شديدة فإن مثل هذا لا نقصد كتابته في الألواح فلا عبرة به. والذي يتجه أيضًا أن كل ما
الجزء 01 — ص ٨٢