فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٨٢٠

فصل في الإقرار بالنسب البعيد لا التفات إليه، ولو قال هذا ولدي من أمتي من زنا لم ينتف عنه ( و ) في إقراره ( بأحد ولدى أمتيه ) وإحداهما ليست فراشا لأحد ( عين ) أحدهما وجوبا كما لو أقر بطلاق إحدى زوجتيه ( ثم ) إن مات قبل التعيين عين ( وارث ( لأنه خليفته فتعيينه كتعيينه في ثبوت الاستيلاد والنسب والإرث ) ثم ( إن لم يسكن له وارث أو قال لا أعلم أو نفى النسب عين ( قائف ( ويستدل بالعصبة إن لم يكن رأي المستلحق ( ثم ) إن فقد أو أشكل عليه الأمر أو الحقهما به أو تفاهما عنه وجبت ( قرعة ( بينهما لكن إنما يرجع إليها ( لمجرد حرية له ولأمه ) ولا ينتظر بلوغهما لينتسبا لأنهما ربما انتسبا جميعا إليه فيدوم الإشكال ( لا ) لأجل (نسب ) وما يترتب عليه كالإرث لأن القرعة على خلاف القياس ووردت في العتق فقصرت عليه وإنما يثبت الاستيلاد بها إن اعترف به في ملكه وحينئذ الولد حر الأصل وإلا لم يثبت الاستيلاد بل الولاء تبعا للحرية لأنه فرعها ولا يوقف نصيب ابن بين القارع والآخر لأنه إشكال وقع اليأس من زواله كما بينته في الأصل ( و ) في إقراره ( بأحد أولاد أمته ( الثلاثة مثلا وليست فراشا له ولا مزوجة قبل ولادتهم يعين وجوبا أيضا و ( لحقه من عينه ) منهم فيكون حرا نسيبا وارثا ثم إن عين أوسطهم فإن لم يقتض إقراره استيلادا ( قوله هذا ولدي من أمتي من زنا إلخ ) إن قلت ينافيه قوله ثم قال منفصلا أردت إخوة رضاع أو إسلام لم يؤثر إذ مفهومه أنه يؤثر إذا اتصل ؟ قلت : لا ينافيه لأن قوله من زنا من باب تعقيب الإقرار بما يرفعه لأن الولد به لا يجامع قوله من زنا أصلاً، بخلاف أخي من رضاع لأن الأخوة موجودة مع الرضاع فلم يأت بمناف أصلاً . ( قوله وإحداهما ليست فراشًا لأحد ) دخل فيه ما لو كانت إحداهما غير مزوجة أو مستفرشة له دون الأخرى أو كانتا غير مزوجتين ولا مستفرشتين له لأنه يصدق على كل من هاتين الصورتين أن إحداهما ليست فراشًا لأحدهما كما هو واضح وحينئذ يصح الاستلحاق فيهما ويلزمه التعيين. وخرج به ما لو كانتا مزوجتين أو مستفرشتين له إذ كل من الصورتين يصدق عليها أن إحداهما فراش لأحد الزوج أو هو ، وحكمهما أن الاستلحاق حينئذ لغو . أما الأولى فللحوق ولد كل بزوجها، وأما في الثانية فلان كلاً من الولدين لاحق به بالفراش لا بالإقرار، وكذا لو كانت إحداهما مزوجة والأخرى مستفرشة له فإنه إن استلحق ولد الزوج لم يصح أو ولد الأمة لم يؤثر لأنه ثابت نسبه منه بالفراش، وكل هذه الصور منطوقًا ومفهوماً مأخوذ من أصل الروضة وجرى عليه فروعها . ( قوله وليست فراشا له ولا مزوجة قبل ولادتهم إلخ ) هي عبارة الروضة وأصلها وفروعهما. وخرج بذلك ما لو كانت فراشاً له أو لغيره كأن كانت مزوجة ففي هاتين لا استلحاقه لما يصح تقرر، أو لأنه إن كان الفراش له لم يصح استلحاقه لأن الولد لاحق به بالفراش قبل الإقرار أو لغيره استلحاقه أيضا لأن الولد ثابت نسبه بالفراش من الغير فلم يملك استلحاقه، كالزوج لم يصح وعجيب في هذه والتي قبلها زعم توقف في بعض تلك الصور أو تناف يحتاج إلى الجمع في بعض
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.