فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٨٠٩

٢٤٢ باب في الإقرار ومغشوش إن وصل ( التفسير بإقراره وإن لم يكن دراهم البلد كذلك فإن فصل ذلك لم يقبل نظير ما يأتي في الاستثناء ( أو ) إن ( غلب) الناقص والمغشوش في التعامل ببلد الإقرار وإن فصل حملا على المعهود ولو لم يفسرها وتعذرت مراجعته حمل على دراهم البلد الغالبة كما بينته في الأصل مع الرد على من زعم أن كلام المصنف كأصله يخالف كلام الشيخين ( لا ) التفسير ( بفلوس) لأن الدراهم عند الإطلاق إنما تنصرف إلى النقرة، لكن بحث جمع قبول التفسير بها وإن فصل إذا غلبت وهجر غيرها بحيث لا يؤخذ إلا عوضا عنها ويقبل تفسيره بجنس رديء من النقرة وبغير معتاد السكة كتفسير الثوب بما لا يعتاد لبسه، وفارق الناقص لرفع بعض ما أقر به بخلافه هنا ( و ) قبل في قوله لفلان ) ألف في ) ولم يرد بها معنى مع أو من هذا ( العبد ) أو ثمنه تفسيره لأنه لفظ مجمل ( بأرش) وجب بجناية هذا العبد على المقر له أو ما له وتعلق برقبته فللمقر له الألف إن وفى به وإلا فقدر قيمته ولا يتعين بيعه (و) بنحو ( رهن) عنده به فیلزمه الألف ) ووصية بالألف ) من ثمنه فيباع لأجله ويتعين الصرف له من ثمنه امتثالا لشرط الموصي ما لم يرض المقر له على الأوجه . وفارق ما مر في الجاني بأن حق الموصى له يثبت مع حق الوارث في وقت واحد وهو وقت الموت وحق المجني عليه متأخر عن حق السيد فكان أضعف ) وقرض ) للألف في ثمنه لأن اللفظ يحتمل ذلك ) وشراء ) المقر له نحو ( عشره ) أي العبد ( به ) أي بالألف بأن قال وزنها في ثمن عشره فله عشره ولا نظر لقيمته هذا كله إن لم يأت بعلي وإلا لزمه الألف بكل حال ولم يقبل تفسيره بجناية أو وصية أو شراء وله علي ألف هذا کفی العبد لكن لا يتصور معه التفسير بالمشاركة أو بالشراء للمقر له ودرهم في هذا الدينار كألف في هذا العبد . عبدي هذا أما إذا أراد بفي مع فيلزمانه وفي ميراث أبي ألف إقرار عليه بالألف، ولا يقبل تفسيره بشيء مما مر لأنه يوجب تعلق الألف بجميع الميراث؛ فلو قبل تفسيره بشيء من ذلك لاختص به وضاع لو تلف حق المقر له في الجناية وانقطع حق تعلقه في الرهن مثلا فيصير كالرجوع عن الإقرار بما يرفع كله أو بعضه ( و ) قبل في قوله له ( علي ) ألف مثلا تفسيره المعتمد في هذه المسألة بخصوصها أن العبرة بسبق الدعوى عند غير الحاكم لأن القوة المترتبة على السبق التي أشرت إليها موجودة سواء أكانت الدعوى عند الحاكم أو غيره، وما ذكر أنه لم يعلم أن الأصحاب ذكروا نظير ذلك مسألة قط في يرد عليه ما هو مسطر في الدعاوى في عين ليست بيد
الجزء 02 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.