فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٨٠٢

باب في الإقرار ۲۳۵ الميت علي كذا صح بتقدير كان له علي ( وعبد ) أي رقيق كقوله لعبد فلان أو لهذا عليّ كذا فهو إقرار لسيده حملا على أنه جنى عليه مثلا ( و ) من ثم ( يقع) الملك في المقر به ( لمالكه ) إذ لا ملك له ولا نظر خلافا للبلقيني لاحتمال أنه ثبت له في حال حريته وكفره ثم استرق أو كونه بمعاملة أو جناية عليه في حال رق غيره، لأن الأول نادر مع أن الأصل خلافه كالثاني فعملنا بالظاهر من أنه لا ملك له بل لسيده الآن : أي ما لم يؤرخه كقوله من شهر مثلا فهو لسيده في ذلك الزمن كما هو ظاهر فلا أثر لرده إلا إن كان مأذونا له، والكلام في غير مكاتب فالإقرار له وموصي بمنفعته فهو للموصى له وموقوف فهو للموقوف عليه ومبعض فهو بينه وبين سيده إلا في مهايأة فلذي النوبة ما لم يتحقق خلافه ومر أن الإقرار للدابة باطل ما لم يذكر جهة صحيحة ( كـ) أن يقول فلان (له) علي ( بسبب دابته ) ألف فيصح ويحمل على أنه جنى عليها مثلا فيملك فلان المقر به وإن باعها فإن قال لمالكها بسببها استحقه مالكها حال الإقرار . وشرط الحكم بملك المقر له كون المقر به بيد المقر وتصرفه حسا أو شرعا وإلا لم يؤثر إقراره الآن بل إذا حصل بيده ،بعد، فلو قال على ميت دين ثم ملك تركته قضى منهما، أو هذا رهن زيد ثم حصل بيده قضى منه أو حر ثم اشتراه صح نظرا للبائع لأنه ذو اليد واستنقاذا للعبد من الرق ( و ) حينئذ ( اشتراه عبد ) أو أمة ممن ( قال ) له المشتري إنك ( أعتقته ) ولم يصدقه ( فداء ) له منه لاعترافه بحريته فلا تثبت له أحكام البيع وبيع من البائع عملا باعتقاده، ومن ثم كان فداء ( في حقه ) أي المشتري فقط ( فلا يخير) مجلسا ولا غيره ويخـيـر بائع الكل حتى لو رد الثمن المعين بعيب جاز له استرداد العبد ، بخلاف رده بعد عتق المشتري في غير ذلك لاتفاقهما على عنقه ثم، والشراء مثال فيصح استئجاره وتلزمه الأجرة ويكون فداء من جهته في المنفعة مدة الإجارة فلا يحل له الانتفاع به إلا برضاه ) ووقف ) في صورة الشراء ( ولاؤه ) لأن البائع لم يعترف بعتقه والمشتري لم يعتقه ( و ) إذا مات وخلف تركة (أخذ المشتري ( إذا لم يصدقه البائع في أنه أعتقه ( ثمنه) أي قدره ( من تركته حيث ) مات وهو ( لا وارث ) بغير الولاء أو لا يرثه سوى البائع لأنه لا يرث منه شيئا أو له وارث غير مستغرق ويوقف الباقي إن كان لأنه إما كاذب في حريته فكل الكسب له وإما صادق فالكل للبائع إرثا بالولاء وقد ظلمه بأخذ الثمن منه وتعذر استرداده وقد ظفر بماله . أما إذا صدقه البائع على أنه وأمهلني في هذا المقام لا يراد به إلا منها فلم يحتج إليها .
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.