فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٧٩٣

٢٢٦ = باب في الوكالة الحكم الرابع: الأمانة، فالوكيل ولو بجعل أمين لأنها عقد إرفاق والضمان منفر عنه العقد (و) محله إن لم يتعد في العين وإلا ( ضمنــها ( به ) أي بالتعدي بخلاف تلفها بلا تعد كسائر الأمناء فيهما ومن ثم جرى فيه جميع ما يأتي في الوديع وإذا تعدى فيما وكل ببيعه استمر ضمانه إلى إقباضه ( لا) بعد بيع وإقباض (له لانقطاع ضمانه عنه بهما لأنه أخرجه من يده بإذن مالكه ( ولا ) يضمن ( الثمن ) مطلقا لأنه لم يتعد فيه، نعم إن تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه إن تسلمه وإن عاد من سفره ( وعاد ) ضمان المبيع المذكور ( إن عاد إلى الوكيل ( بفسخ بعيب أو نحوه لعود اليد والفسخ وإن رفع من حينه لا يقطع النظر عن أصله بالكلية ( و ) لو ادعى وكيل أنه أذن له في بيع كذا أو في نسيئة أو بعشرة أو بيع كله فأنكر المالك ولايته ) حلف نافي إذن ) في الأولى وتأتي هذه في الدعاوى فهي مكررة ( وصفته) في البقية وهو المالك لأن الأصل عدمه من أصله أو فيما يدعيه الوكيل ( و ) لو ادعى وكيل ولو قبل العزل أنه أتى بالتصرف المأذون له فيه ونفاه المالك ولا بينة حلف نافي ( تصرف وكيل) لأن الأصل عدمه وإنما صدق في دعوى رد وتلف لأنه يقصد دفع الضمان عن نفسه لا إلزام الموكل شيئًا نعم لو قال قضيت الدين مثلا وصدقه المستحق صدق الوكيل بيمينه ( و ) لو اتفقا على البيع بالوكالة ثم ادعى الوكيل أنه قبض الثمن وتلف بيده بلا تعد أو دفعه لموكله وأنكر قبضه له حلف على نفي العلم نافي ( قبض ثمن مبيع ما سلم ) أي لم يسلم لمشتريه لبقائه بيد الموكل أو الوكيل لأن الأصل حينئذ أنه لم يقبض الثمن وأن حق الموكل باق ( أو سلم ( لكن ) بحق ) باتفاقهما بأن كان الموكل قد أذن له في تسليم المبيع قبل قبض الثمن أو في البيع بمؤجل إذ لا خيانة بالتسليم حينئذ يدفعها الموكل بخلاف ما إذا اختلفا كذلك بعد تسليم المبيع بغير حق فإن الوكيل يصدق بيمينه لأنه أمين والموكل يدعي خيانته وتقصيره بالتسليم بلا قبض والأصل بقاء أمانته، وإذا حلف الموكل فيما صدق فيه طالب المشتري ولا يرجع على الوكيل لاعترافه بأنه مظلوم ويحلف موكل على نفي العلم إذا ادعى وكيله بقبض دين أنه قبضه وتلف عنده أو دفعه له ويطالب الغريم ولا يرجع على الوكيل وإن حلف الوكيل فيما صدق فيه لم يبرأ المشتري عن الثمن كما في الشرح الصغير وصححه البغوي لأن الأصل عدم القبض وقبول قول الوكيل إنما هو في حقه . يقال لزوال الاسم بما يشعر بالندم فيهما وإن كانا علتين والأصل عدم تركيب العلة لكن فعل ،
الجزء 02 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.