فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٧٨٤

باب في الوكالة ۲۱۷ أو بعضه إن كان مال الموكل حلالا أخذا ما مر في بيع مال المولي ( فإن زيد ) من الراغب المذكور الزيادة المذكورة ( قبل لزوم ) العقد بأن بقي خيار مجلس أو شرط ولو للمشتري وحده ولم يرض بالزيادة ( فسخ الوكيل العقد وجوبا والأولى كونه بالبيع من الراغب بالزيادة ( وإلا ) يفسخه وباذل الزيادة باق على رغبته ( انفسخ ) بنفسه لأن ما قبل اللزوم كحالة العقد الممتنع بثمن المثل مع وجود الراغب، فإن رجع قبل التمكن من البيع منه بقي الأول بحاله وإلا وجب تجديده بإذن ثان لكن إن تخير مشتر وحده ( وله ) إذا وكل ببيع أو شراء مطلقا ( شرط خيار له ولموكله فقط ) لأنه يفعل لنفسه ما شاء والوكيل يلزمه الأحظ له . وخرج بفقط شرطه من وكيل البائع للمشتري أو أجنبي أو من وكيل المشتري للبائع أو أجنبي فلا يجوز ويبطل به العقد إذ لا وثوق حينئذ يلزمه هذا عند الإطلاق ( فإن أمر) الوكيل من الموكل ( به ) أي بشرطه في البيع ) وجب ( عليه أن يشترطه على وفق المأمور به ( ولو ) كان قد أمر بأن يشترطه ( لا جنبى ) اتباعا لتقيد الموكل ولا يلزمه فعل الأحظ لما مر في البيع إن شرطه له تمليك لا توكيل ( وله ) أي للوكيل بالبيع مطلقا ( قبض ) ثمن ( حال ) لم يمنعه الموكل منه لأنه من مقتضيات البيع ( ثم إقباض ) المبيع بيده بعد قبض الحال لما مر آنفا فإن عكس أثم وغرم : أي الحيلولة قيمة المبيع ولو مثليا وإن زادت على ثمن مثله للإذن في الغين لتقصيره، ومن ثم لو ألزمه به حاكم لم يغرم شيئًا على الأوجه، ويشمل كلامه بجعل حال وصفا لعوض ما لو أمره بالشراء وأعطاه الثمن واشترى بعينه أو في الذمة فله تسليمه بعد قبض المبيع لا قبله وإذا أمره بالأجل وقدره اتبعه ( فإن ( أطلق بأن ( قال أجل ) ولم يقدر الأجل ( فالعرف ( في مثل المبيع بالنظر له يلزم الوكيل اعتماده إذ هو المعهود فإن لم يكن فالأنفع للموكل ثم يتخير ويلزمه الإشهاد بذلك، ولا يقبض الثمن هنا إلا بإذن جديد ويسلم مبيعا بيده إذ لا حبس بالمؤجل ( و ) إذا اشترى وكيل في شراء معين أو يؤكد ذلك أنه لم يجعل في الهبة محط نظره إلا في تبين ما هو من محل الاتحاد أولاً تبعا لكلام الرافعي فيه وجواب ابن الرفعة عنه واعتراض الزركشي له باقتضائه خلاف المنقول ثم ختم هذا بما رآه هو بقوله والأوجه أن يقال إلخ ولم يتكلم بل ولا أشار إلى ما رمز إليه في الوكالة في المسألة المستثناة مع ما علمه فيها من التناقض ظاهراً، ومن أمعن نظره في تصانيفه يقع له مثل ذلك كثيراً ثم قد ينبه على ذلك وقد لا كما سبق به قضاء القدير وهو حسبنا ونعم الوكيل . ( قوله فإن زيد قبل لزوم ولو للمشتري وحده ولم يرض بالزيادة فسخ ) قيل هذا فيه جواز العقد بعد لزومه انتهى وهو اشتباه فإن الفسخ إنما يمتنع بعد اللزوم في فسخ من جهة الخيار، وليس هذا من
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.