فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٧٦

فصل: في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة وإن انفصل : أي وقد بقيت نسبته إليه كما هو ظاهر ( فإن جاوز ( الخارج من الدبر ( صفحة ) المستتر بانطباق الأليتين عند القيام ( أو ) جاوز الخارج من القبل ( حشفة ) أو قدرها وهي من مقطوعها ( أو دخل ) بول المرأة ( مدخل الذكر بأن كانت ثيبا وتحققت ذلك ( أو انتقل ( الخارج عن محله الذي استقر فيه عند الخروج ( أو جف) على المحل بحيث لا ينقله الحجر وإن بال أو تغوط ثانيا حتى بل المحل الأول (۱) فقط لتعين الماء بالجفاف فلا يرتفع بعود الرطوبة المحاكية للرطوبة الأولى لأنها حينئذ كرطوبة أجنبية ( أو لاقاه ) أي المحل (نجس) ولو رشاش الخارج ( أو ) لاقاه ( ماء ) غير مطهر له أو مائع آخر بعد الاستجمار أو قبله أو حجر رطب لا عرق على الأوجه ( فالماء ) متعين في جميع هذه الصور لندرة غير الأخيرتين فلا يلحق بما تعم به البلوى والنجس الأجنبي. ومنه نحو الماء والمائع الملاقي ليس في معنى الخارج ولو تقطع خارجه تعين في المنفصل ولو بباطن صفحة الماء وكذا الحشفة ( وندب إيتار) للمسحات حيث أنقى بشفع بعد الثلاث للأمر به ونظر للحجر قبل رميه ليعلم أنه أنقى أم لا، والبداءة بالقبل في الاستنجاء بالماء واعتماد أصبعه الوسطى في غسل دبره و دلکه بیده الماء مع اء ( و ) ندب أن يستنجي ( بيسار ) للاتباع ويكره، وقيل يحرم باليمنى للنهي عنه بها، وكذا مس الذكر والاستعانة بها لغير عذر وفي مسح الذكر بالجدار يمسكه باليسار ويمسحه على ثلاثة مواضع فإن ردده على محل مرتين تعين الماء ويجزئه مسح لم ينقل النجاسة من أعلى إلى أسفل أو عكسه، وفي الحجر يجعله بين عقبيه أو إبهامي رجليه بيمينه وأمسك ذكره فيهما وحركه بيساره فإن حركه بیمینه کره (و) ندب في الدبر وكذا القبل على الأوجه ( جمع ) بين الماء ونحو الحجر بأن يؤخر الماء عنه ليزيل العين ثم الأثر، ومن ثم حصلت سنة الجمع بمزيل لا يجزي وبدون الثلاث ( ثم) الأفضل حيث أراد الاقتصار على أحدهما ( ماء ( طهور لأنه يزيل العين والأثر ويطهر المحل بخلاف الحجر، ويكفي غلبة ظن زوال النجاسة وشم نجاسة باليد ينجسها دون المحل ما لم يشمها من محل ملاق له فيما يظهر، وليحذر من ضم شرج مقعدته بل يسترخي قليلا لبقاء النجاسة في تضاعيفه ولا يتعرض لغسل الباطن. فإن عسر حمله ( قوله أو قدرها من مقطوعها ) يتأتى فيما لو خلق بلا حشفة ما يأتي في الغسل. (۱) ( قوله المحل الأول ) أي على الأوجه وما اعتمده شيخنا نقلاً عن القاضي والقفال من إجزاء الحجر حينئذ، وألحق به الغائط المائع مردود بأنهما بنياه على ضعيف اهـ إمداد .
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.