باب في الحجر
= ١٦٣
وقبضه دينه من غريمه بإذن وليه كما رجحه جمع متأخرون، وعليه فينزعه الولي منه فوراً وإلا ضمنه، ويشكل عليه ما ذكرته آنفا عما مر في الرهن. وقد يفرق بأن قبضه لنفسه أقوى منه لغيره فاعتد به من حيث براءة المدين إذ لا تقصير منه حينئذ ألبتة، وقبوله الهبة لا الوصية كما اقتضاه كلام الشيخين وهو مشكل، ومن ثم اختار جمع ما عليه الأكثرون وجزم به جمع متقدمون من صحتهما، لكن لا يسلمان له وإلا ضمن من هما بيده والموصي به فقط لأنه ملكه بمجرد القبول قاله الماوردي: ويكفر في مخيرة بالصوم فقط وألحق بها الأسنوي كفارة الظهار، لكن أطال البلقيني في رده فيكفر عنه فيها بالمال ككل مرتبة لأن اعتناء الشارع بها أكثر.
[ تنبيه ] قوله مال يجوز تنوينه مع نصب غير وجرها وإضافته وكل منهما لا يخلو عن تجوز إذ التقدير لا يجوز التصرف في مال : أي عقده المغاير لنحو الوصية أو عقده، إلا نحو الوصية. ولا يخفى بعد لفظ المتن عن كل من هذين فتأمله لتعلم به بعدما اقتضاه كلام الإسعاد من تعين الإضافة، وكما لا يصح منه إنشاء تصرف مالي ( لا ) يصح منه ( إقرار به ) أي بالمال وإن أسنده إلى ما قبل الحجر، وبما يوجبه كنكاح ولا يؤاخذ به إلا باطنا إن صدق
فإن قلت : هذا إنما يتجه إن كان ما يصالح به فداء عن النفس لإرادتهم قتله، فلو أريد غير القتل كالحبس ولم يرضوا منه إلا بذلك فهل له الصلح به .
قلت : نعم له ذلك لأنه يخشى من مخالفتهم القتل ونحوه ولا ثقة بقولهم لا نريده . ( قوله ومع ذلك لا يمنع من العبادات ) هو بحث ملخص من كلام الأذرعي مع طوله . وحاصله أنه إذا لم يصح إسلامه يبعد تفريعاً على هذا أنه يلزم الولي منعه من نحو صلاة وصوم وإن كان هو القياس لفقد شرطهما، ثم يحتمل أنه لا يأمره ولا ينهاه ويحتمل ندب أمره بذلك ليألف الخير فيدوم عليه بعد بلوغه . وأما إيجاب أمره وضربه على الترك فلا ينقدح على المذهب بل لا يجوز، وهذه الصورة قد عمت بها البلوى من وصف صغار المماليك الإسلام وتعلمهم العبادات ولم ينصوا على حكم ذلك، والقياس لا يخفى أي وهو المنع لفقد الشرط فيه وهو الإسلام قال : والصواب إمـا تـدبـهـم لذلك ومدحهم عليه وإما السكوت عنهم ليستمروا عليه والمختار الندب والحث من غير ضرب ولا أذى وإن أبي القياس ذلك أي الندب انتهى . ولما كان في ترجيحه الندب مما لا يخفى من ندب إنسان إلى أمر كافر بنحو الصلاة لم أمش عليه بل على أنه لا يمنع فقط للمصلحة السابقة وأثرت هنا لا في الندب لأن هذا أدون بكثير، ثم رأيت الخادم أورد أيضا عن الشافعي و تعين ما رجحته وهو عدم المنع لا غير، ثم قال أعني
:
الجزء 02 — ص ١٦٣