فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٧٢٠

باب في التفليس من = ١٥٣ العوض أمة فحملت عند المفلس وولدت عنده ورجع الغريم فيها قبل تمييز الولد ( سلم قيمة ولد الأمة ) وأخذه معها إن شاء وحينئذ يتجه أنه لا بد من عقد جديد فيه نظير ما يأتي في تملك المعير ( أو بيعا ) هي وولدها معا حذرا من التفريق المحرم ( وأخذ ) الغريم ( حصتها ) والمفلس حصة الولد من الثمن فلو ساوت وحدها بصفة كونها حاضنة مائة ومعه مائة وعشرين كان سدس الثمن للمفلس، ولو بذل الغريم قيمته وطلب المفلس بيعها فيظهر إجابة الغريم لأن الولد من جملة مال المفلس وهو مبيع كله بخلاف الأم في عكسه إجابة الغريم بالأولى ( ويرجع ) الغريم إن شاء ( وإن زوجت) الأمة أي زوجها المفلس كما مر وأفرد مع أنه من جملة العيوب الآتية لعدم تأتي تفصيلها الآتي فيه ) وتفرخ) البيض المبيع ونبت البذر وتخلل العصير ولو بعد تخمره واشتد حب الزرع لأنها حدثت من عين ماله، وفارقت نحو الطحن للفرق بينه وبين نحو التسمين ويرجع إن شاء أيضًا ( و ) إن ( خلط الزيت ) أو غيره من سائر المثليات كبر بمثله أو أردأ منه من جنسه، فإن شاء أخذ قدر حقه مع المضاربة بنقد حصل . خلط غير المفلس نظير ما يأتي في العيب وإن شاء ضارب بالثمن، وإنما كان خلط الغاصب بالجنس إتلافا مطلقا لأنه موسر بالبدل كله فلا ضرر في الرجوع إليه وهنا لا بدل فلو امتنع الرجوع لم يحصل تمام حق البائع وليس له طلب بيع الجميع وقسمة الثمن و ( لا ) طلب الرجوع إذا خلط ( بأجود ) من حقه ( أو غير جنسه ) لحقه وليس الأجود قليلا جدا بحيث يقع مثله بين الكيلين للإضرار بالمفلس في الأولى ولامتناع القسمة بانتفاء التماثل في الثانية فهو كالتالف فتعينت المضاربة بالثمن، وحيث نقص المتاع نقصا لا يفرد بالعقد كقطع يد وعمى ونسيان حرفة وإباق تخير الغريم بين أن يقنع به كذلك ( بلا أرش) للنقص وأن يضارب بالثمن ( نعم يضارب ( الغريم إذا قنع به من الثمن ) بنقص ) أي بنسبة نقص ( عيب ) كقطع يد أو نسيان حرفة من القيمة إليها إن كان ذلك العيب ما ( يغرم للمفلس ) لكونه بجناية بائع بعد القبض أو أجنبي يضمن جنايته وإن كان للجناية أرش مقدر، فلو اشترى عبدا قیمته خمسون بمائة فقطع من ذكر يده فنقص ثلث القيمة فعلى القاطع نصف القيمة للمفلس وللبائع ثلث الثمن يضارب به ولم يضارب بنصفها لأن التقدير مختص بالجنايات والأعواض يتقسط بعضها على بعض باعتبار القيمة وإلا لزم رجوعه إلى العبد مع قيمته أو ثمنه في قطع يده وهو محال، أما إذا لم يغرم العيب لكونه بآفة أو بجناية مشتر أو
الجزء 02 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.