فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٧٠٥

۱۳۸ باب في الرهن . عشرين بيع . أنه لا يثبت له على عبده مال لأجل تعلق حق الغير، ومن ثم لم يصح عفوه عنه حينئذ ( أو ) كانا مرهونين بدينين ( لواحد ) فقط فإنه يجب الأرش للسيد على عبده القاتل حيث لا قصاص أو عفي عنه على الأرش لكن إن أفاد المرتهن ( و ) ذلك إذا اختلف أجل ) بأن كان أحدهما أقصر أجلا أو حالا لأن هذا إن كان دين القتيل فقد يريد تعجيل استيفائه من ثمنه أو دين القاتل فقد يريد التوثق به فى الآخر ويطالب بالحال أو بما يحل قبل ( أو ) لم يختلفا كذلك ولكن ( زيدت قيمة القاتل) على قيمة القتيل ( وأفاد النقل ) فينقل بأن يباع من القاتل بقدر قيمة القتيل الشرطين السابقين ويصير الثمن رهنا بدين القتيل ويستمر باقيه رهنا بما كان، فلو ساوى المقتول مائة ورهن بعشرة والقاتل مائتين ورهن بعشرة أو نصفه بمائة ليصير رهنا بعشرة وباقيه المساوي مائة مرهون بالعشرة أو العشرين. أما إذا لم يفد النقل كأن القاتل في هذا المثال مرهونا بمائتين فلا ينقل لأن بـاقـيـه المساوي مائة يصير مرهونا بمائتين فتنقص الوثيقة ( أو لم تزد قيمة القاتل بأن استويا أو زادت قيمة القتيل ولكن القاتل ( رهن بأقل ) أي بأقل الديتين فيباع القاتل في الجناية ليصير الثمن رهنا بدين القتيل وفائدته التوثق للأكثر ، بخلاف رهن القاتل بأكثرهما وقيمته بأقل أو مساوية إذ لا فائدة في النقل حينئذ كما لو استويا وقيمة القتيل أكثر أو مساوية وحيث لا نقل فطلب المرتهن بيعه لئلا يجني ثانيا فتؤخذ رقبته ويبطل الرهن لم يجب كسائر ما يتوقع من المفسدات ( وإنما ينفك بعض ) من الرهن في صور مستثناة ما مر أنه لا ينفك شيء منه ما بقي شيء من الدين منها أنه ينفك بتعدد غريم كأن رهن قنه من اثنين بدينهما وإن اتحدت جهته عليه صفقة واحدة ثم برئ عن دين أحدهما، ولا يشكل عند اتحاد الجهة بأن ما يأخذه أحدهما من الدين مشترك بينهما لأن المراد كما هو ظاهر أن ما يخصه ما قبضه ينفك بقدره فقط من حصته المرهونة (و) ينفك أيضًا بتعدد ( مديون ) كان رهن اثنان قنهما من واحد بدينه عليهما ثم برئ أحدهما عليه فتنفك حصته وإن اتحد وكيلهما لأن المدار على اتحاد الدين وتعدده وفارق ما مر قبيل الخيار بأن البيع عقد ضمان فنظر فيه للمباشر له بخلاف الرهن ( و ) بتعدد ( وارث تركة غير مرهونة ) رهنا جعليا فإذا فدى أحد الورثة حصته منها بقضاء نصيبه من الدين مثلا المتعلق بها انفك نصيبه منها لأن تعلق الدين بالتركة كتعلق الرهن فكأن الراهن تعدد وفيه إشكال وجواب ذكرتهما في الأصل.
الجزء 02 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.