۱۳۰ =
باب في الرهن
العباب ما لا يستغنى عن مراجعته وإن طال لأن فيه تحريرا لكلام المتقدمين والمتأخرين المتباين في ذلك فراجعه، أو أفهم قوله بشرط أنه لا بد من لفظ الشرط أي أو ما يؤدي معناه كعلى إن تعجل فلا أثر لنيته ولا لنحو أذنت لك في بيعه لتعجيل، أي إلا إن نوى به الشرط على الأوجه ( و ) لا يلزم المرتهن البقاء على إذنه فيما مر بل إن شاء بقي عليه وإن شاء (رجع) عنه لكن إنما يصح رجوعه (قبله ) أي قبل التصرف وكذا معه على الأوجه لبقاء حقه (و) له أن يرجع في هبة أو رهن أذن فيهما للراهن مع قبض أو ( قبل قبض هبة ورهن أي موهوب ومرهون لأنهما إنما يتمان بالقبض، بخلاف البيع في زمن الخيار لأن مبناه على اللزوم ( و ) لو ادعى راهن بعد قبض أذن فيه أنه رجع قبله وجحد المرتهن أو مرتهن بعد تصرف أذن فيه للراهن أنه رجع فيه قبله وجحد الراهن ( حلف من جحد رجوعا ) عن الإذن وهو المرتهن في الأولى والراهن في الثانية لأن الأصل عدم الرجوع، أما قبل القبض و التصرف فالرجوع جائز فلا فائدة في النزاع .
والأوجه تصديق مدعيه مع القبض أو التصرف لجوازه له حينئذ (و) لو اتفقا على الرجوع وادعى مرتهن أنه قبض قبله وجحد راهن ( قبضا ) قبله حلف ( أو ) ادعى راهن أنه باع مثلا قبله وجحد مرتهن ( بيعا ) أو غيره من التصرف ( قبله ) حلف لأن الأصل عدم القبض وعدم نحو البيع والرجوع في الوقت المدعي إيقاع كل منهما فيه فيتعارضان ويبقى الرهن ( و ) لو اختلفا في الأصل الرهن حلف من جحد ( رهنا ) لأن الأصل عدمه ( و ) إن اتفقا عليه، ثم اختلفا في القبض حلف من جحد ( قبضا وهو ) أي والحال أن المرهون ( بيده ) وإن اتفقا على الإذن فيه لأن الأصل عدمه أيضا، فإن كان بيد المرتهن وادعى القبض واتفقا على الإذن فيه صدق بيمينه لأن اليد قرينة الصدق ( و ) لو ادعى مرتهن هو بيده أنه قبضه بالإذن وأنكره الراهن وقال بل غصبته أو أعرتكه أو أجرتكه أو لم تقبضه عن الرهن وإن لم يعين جهة على الأوجه صدق في جحده ( أذنا فيه ) أي القبض لأن الأصل عدمه أيضا ( أو ) تصادقا على الإذن وقال الراهن إنما أذنت فيه عن جهة نحو وديعة، وقال المرتهن بل عن جهة الرهن صدق الراهن في جحده كون الإذن فيه ( عن جهته ) أي الرهن لأن الأصل عدم الإذن فيه عن هذه الجهة، نعم لو اتفقا على الإذن فيه عن جهة وادعى مرتهن أنه قبض عنها وأنكر الراهن حلف المرتهن لأنه أعرف بقصده (و) حلف من جحد (قدر
الجزء 02 — ص ١٣٠