باب في الرهن
۱۱۵
الاقتراض والرهن عليه للضرر بتقدير فرض تلف الرهن فدعوى أن البيع أولى من الاقتراض مخالفة لظاهر عبارتهم كما علمت أما المأذون فلا يتأتى منه ذلك وكما تعتبر المصلحة في الرهن لنحو المولى كما تقرر كذلك تعتبر في الارتهان له (و) من ثم ( ارتهن ) وجوبا ( ولي لطفل ) أو مجنون أو سفيه ( بما ورث ) من دين مؤجل استيثاقا له ومحل الوجوب هنا وفي سائر صور الارتهان حيث لم يخف تلف المرهون وإلا تخير والأولى أن لا يرتهن لأنه قد يرفعه الحاكم يرى سقوط الدين بتلفه (و) ارتهن وجوبا أيضًا (كل) من ولى غير قاض ومكاتب ومأذون ( بدين تعذر ) أي لم يتيسر استيفاؤه لمصلحة التوثق بالرهن إلى تيسر الوفاء (و) ارتهن كل منهم أيضاً ( بما أقرضه ) لخوف عليه من نحو النهب ( أو باعه ) مؤجلا لنهب أي الخوف عليه من نحو نهب أيضاً، أما القاضي فارتهانه جائز وزعم المصنف أنه جائز لغيره أيضًا، وليس كذلك وإن تبعه غيره وعلى التفصيل يحمل ما أفهمه كلام الشيخين هنا من الوجوب وفي الحجر من الجواز ( ووجب ( الارتهان على كل منهم ( لبيع غبطة ) بأن باع أحدهم نسيئة لغبطة كخوف عليه من نحو نهب وإن أيسر مشتر، نعم إن باعه أب أو جد لنفسه لم يشترط ارتهان وشرط صحة بيعه نسيئة مع ما ذكر من غبطة وارتهان أمانة مشتر وغناه ووفاء الرهن بالثمن وقصر الأجل ،عرفا، وكذا إشهاد عند جماعة وهو متجه مدركا لكن الجمهور على أنه لا بطلان بتركه وللولي إقراض لضرورة أو سفر إلا القاضي فله ذلك ولو مع انتفاء الحاجة والغبطة كما مر .
ونقل الرافعي أن الأب مثله، وشرط المقترض الأمانة والملاءة وكذا انتفاء الشبهة عن
ماله ومال المشتري فيما يظهر حيث خلا عنها مال المولى .
وجب مع
الاستغناء
( قوله ووجب لبيع غبطة ) قد يقال هذا تطويل مناف لغرض المتن من الاختصار إذ كان يمكنه أن يقول أقرض لنهب أو باع مؤجلاً له أو لغبطة فيخلص من ورطة الجمع بين باع وبيع ومن زيادة عن ذلك، ويجاب بأن ما سلكه متحتم لأنه لم يصرح قبل بوجوب الارتهان وإنما الشراح صرحوا به في البعض ومن ثم لم أصرح بالوجوب في أقرض وصرحت به فيما قبله، وحكمته ما أشرت إليه مع أن الإقراض قد يتصور فيه وجوب الارتهان وقد لا بأن لا يرضى أحد يقترض وقت النهب إلا من غير ارتهان فحينئذ يجب من غير ارتهان للضرورة، ولا يتصور مثله في بيع الغبطة لأن من رضي به يرضى بالارتهان غالباً كما هو واضح وأيضًا لو سلكهما أعني الإقراض والبيع في سياق واحد لأوهم اتحادهما في شروطهما المذكورة في المطولات وليس كذلك كما يعلم مما ذكرت من
شروط كل .
الجزء 02 — ص ١١٥