فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٦٧٩

فصل: في القرض رديء عن جيد ولا قبول في زمن نهب إلا إن أقرضه فيه أو في مثله على الأوجه ولا في غير محل القرض إن كان مخوفا أو لحمله مؤنة ولم يتحملها المقترض ولا يلزمه دفع في غير محل القرض إلا إذا لم يكن لحمله مؤنة أو تحملها المقترض كما أفهمه قوله ( نعم له ) على المقترض ( في غيبة ) من كل منهما عن محل الإقراض ( قيمة ذي مؤنة ) في حمله لم يتحملها المقرض فيطالبه بها ثم اعتياضا لا للحيولة الجواز الاعتياض عنه فالمانع المثلي مؤنة الحمل كما عليه الشيخان وكثير لا كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الإقراض خلافا لجمع . من طلب والأوجه أنه حيث وجب المثل وجب تحصليه وإن زاد على ثمنه خلافا للزركشي وحيث وجبت القيمة اعتبرت ( ببلد القرض ) لأنها محل التملك ( يوم ) أي وقت ( طلب ) لها منه لأنه وقت استحقاقها وهي للفيصولة كما مر ( وفسد ( القرض ( بشرط جر نفع مقرض ) لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وهو ضعيف وقال الإمام الغزالي صحيح لكن قال به جمع من الصحابة وذلك ( كان ) يشترط في عقد القرض على المقترض أن ( يرهنه ) شيئًا أو يأتي له بكفيل أو يشهد أو يقر بدين آخر له عليه وحده أو مع القرض ( أو ) أن ( يرد ) أي القرض إليه ببلد آخر ليربح حمل الطريق وخطره ( أو ) أن يرده إليه ( بعد شهر فيه خوف ) لكونه زمن نهب ونحوه (وهو) أي المقترض ( ملئ ) بالمقرض أو بدله فيما يظهر خلافا لما يوهمه تعبير شارح بالواو وإن شرط رده إليه زمن النهب على الأوجه لأنه مظنة لعود النفع على المقرض، بخلاف المعسر إذ لا وثوق بذمته فلا يوثق بعود النفع للمقرض ) وكذا رد أكثر) ما اقترضه ( أو أجود ) منه ولو في غير الربوي فإن العقد يفسد باشتراط كل منهما لما مر وأتى بكذا ليختص بما بعدها قوله ( فإن عكس) بأن اشتراط رد أقل ما اقترضه أو أردأ منه أو مكسرا عن صحيح ( أو شرط أجلا ) لا غرض فيه بأن لم يجر نفعا للمقرض ) أو أن يقرضه) قرضا ثانيا ( ولا غرض ) أيضًا (صح) القرض لأن المنفعة إن تحققت حينئذ كانت للمقترض فهو زيادة في إرفاقه ( وفسد الشرط ) لأنه وعد لا يلزم ، لكن يسن وفاؤه ولقوة داعي القرض لأنه قربة فسد الرهن بنظير ذلك، أما إذا كان له غرض في الأجل أو الإقراض ثانيا لنحو زمن نهب فيفسد العقد أيضًا لجره له نفعا ( وجاز نفع يصل المقرض من مقترض ( بلا شرط ) في العقد من غير كراهة بل يسن ذلك لمقترض لقوله الله : ( إن خياركم أحسنكم قضاء» نعم يمتنع على مقترض
الجزء 02 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.