: فصل: في معاملة الرقيق العبد والأمة وتصرفه
=40
يحصل بالتجارة المأذون فيها ( ولا ) يتصرف ( مع سيده ) أو مأذون له آخر ببيع أو غيره لاتحاد المالك بخلاف المكاتب ( ولا يتصرف ) ببيع نسيئة نعم له الشراء بها كالعرض ولا بدون ثمن المثل ولا يتوكله عن غيره ولو بجعل إلا في قبول نكاح إذ لا عهدة فيه تتعلق به ولا باتخاذ دعوة وإن اعتيدت ولا ) في نفسه ) رقبة ومنفعة بنحو بيع وإجارة ورهن ونكاح أو إنكاح وإنفاق على نفسه من مال التجارة وإن اعتيد لأن اسم التجارة لا يتناول شيئا من ذلك، نعم له إيجار نفسه بغير إذن إذا تعلق حق ثالث بكسبه كنكاح أو ضمان بالإذن والقياس أنه يراجع الحاكم في غيبة سيده ليأذن له في الإنفاق على نفسه فإن تعذر جاز له الاستقلال بالإنفاق للضرورة ( ويأذن ( جواز القن المأذون له في التجارة ( لعبده ) المضاف إليه لاشترائه له ونفوذ تصرفه فيه ( في ) تصرف (معين) لأن في في منعه منه تضييقا عليه إذ لا غنى به عنه . وخرج بعبده الأجنبي وبالمعين المطلق كما قال ( لا ) إذنه لعبد التجارة ( فيها ) على الإطلاق فلا يجوز لأن إذن السيد أولا لم يتناوله (إلا) بإذن ( من السيد له في ذلك فيجوز وينعزل الثاني بعزل السيد له لا أحدهما بعزل الآخر، وللإنسان معاملة من لم يعلم رقه لا من علمه إلا إن ظن إذنا معتبرا له لأن الأصل بقاء الحجر ( ويكفي علم) أو ظن ( بالإذن ) بسماعه من السيد أو بينة أي إخبار ،عدلين بل الأوجه الاكتفاء بعدل واحد ولو عدل رواية
الإحراز المختلف قرينة ظاهرة على التفصيل .
[ تنبيه ] ذكروا في الوكيل أنه لو أمره موكله بالسفر بماله إلى بلده وسكت لم يجز له الرجوع إليه بل يجعله عند حاكم البلد فأمين أي بتفصيل الوديع إذا أراد سفراً فهل القن كذلك أو يفرق بأن أمره استخدام له وهو أقوى من مجرد إنابة الوكيل فلم يلزم من جريان ذلك في الوكيل جريانه في العبد ؟ كل محتمل، ولعل الثاني أقرب .
( قوله ولا يتصرف ) إنما لم يقل ولا في نفسه عطفا على ما قبله لأن ذاك في خصوص التجارة
ولازمها .
وأما في نفسه فهو ممنوع عن التصرف فيها بالتجارة وغيرها كالرهن والنكاح والإنفاق على نفسه، ولو عطفه على ما قبله اقتضى أنه لا يمتنع أن يتصرف في نفسه إلا بالتجارة ولازمها، وليس الأمر كذلك لما علمت من هذه المثل.
( قوله ولو عدل رواية الحصول الظن به قضيته أنه لو كان فاسقاً ووقع في قلبه صدقه اكتفى به لحصول الظن به هنا أيضاً، ومر في وجوب أو جواز الصوم بأخبار من وقع في قلبه صدقه ما يؤيد
ذلك .
فإن قلت : يفرق بأن ذاك حق الله وما هنا حق العبد فإنه يستبيح بهذا الإخبار أخذ مال الغير
الجزء 02 — ص ٨٥