فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٦٤٣

٧٦ = فصل: في القسم الثاني من الألفاظ السابقة تقبل بينة البائع لأنه مكذب لها بقوله الأول فإن نكل المشتري حلف البائع بتأثم خير المشتري بين الفسخ والإمضاء بما حلف عليه . من وبحث فيه الشيخان بما صرح به جمع أن قضية كون اليمين المردودة كالإقرار أنه كالتصديق فلا تثبت الزيادة ولا خيار للمشتري . قال في الأنوار وهو الحق ( ويحط ) بائع قن مثلا مرابحة وكان قد اشتراه بمائة ثم قطعت يده مثلا فأخذ الأرش عنها ( الأقل من نقص) للقيمة أي ما نسبته للثمن كنسبة نقص القيمة إليها ) وأرش يد أخذه ) فإذا كانت القيمة مائة والثمن مائة فنقص بقطع اليد ثلثها وأخذ البائع الأرش نصفها حط الثمن ثلثه لا نصف القيمة لأن وجوب الزائد على قدر النقص لشرف كونه آدميا لا للنقص، ولو نقص ثلثا قيمته وأخذ الأرش من الثمن نصفها حطه إذا لم يحصل له أكثر منه هذا كله إن باع بلفظ قام علي، نعم إن كان نقص القيمة أكثر من الأرش المقدر حط ما أخذ من الثمن كما علم ثم أخبر قيامه عليه بالباقي وبأنه نقص من قيمته كذا، أما إذا باع بلفظ ما اشتريت فإنه يذكر الثمن والجناية . [ فصل ] في القسم الثاني من الألفاظ السابقة فمنها الأرض وغيرها كما قال ( يدخل في بيع أرض وساحة ) وعرصة كما في أصله ( وبقعة وبستان وقرية ودسكرة ) أي القرية أو الأرض المستوية أو القصر حوله بيوت ( ما بها من بناء وشجر ولو يابسا، لكن إن غرس عليه لنحو عنب أو جعل دعامة لنحو جدار قياسا على المثبت كوتد وإلا لم يدخل ) وأصل بقل يدوم ) إما بأن يؤخذ ثمره مرة بعد أخرى ولو في أقل من سنتين كقطن حجازي ونرجس وبطيخ وقثا وإن لم يثمر، خلافا للمصنف لأن العبرة في ذلك بما من شأنه أن يجز مرارا ككراث وقصب فارسي وهنديا وكرفس ونعناع والسلق المعروف وفيه نوع لا يجز إلا مرة وذكر المصنف في الذرة بتهامة أنها وإن جزت مرارا لا تدخل وعلله بأن مدته لا تزيد مع تكرر جزاته على مدة ما يجز مرة، وفيه نظر حكماً وتعليلاً وكلامهم يأباه فالوجه اعتبار تكرر الجز لا الموالاة وأن ما قاله إنما يتأتى على نقله عقبه ( قوله لا تقبل بينة البائع ( أي الشاهدة أنه باع بمائة لأنه مكذب لها بقوله الأول أنه اشترى بتسعين، وكذلك لا يقبل قوله بيمينه لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي . ( قوله ولا خيار للمشتري ) أي بل الخيار للبائع بين الفسخ والإمضاء اهـ.
الجزء 02 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.