فصل: في الخيار
الأصل، وإنما اعتبر أقل قيمة كما ذكر لأنها إن كانت وقت العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري أو وقت القبض أو بين الوقتين أقل فالنقص من ضمان البائع فلا يدخل في التقويم، وإنما يستحق الأرش بعد المطالبة به ولو على التراخي ( من عينه ) أي الثمن إن بقي بملك البائع وإن دبره ما لم يتعلق به حق لازم إلا إن صبر لزواله، ويجب من عينه ( ولو ) عين بعد العقد عما في الذمة أو ( زال ) عن ملك البائع ( وعاد ) إليه لأنه عين ماله، ويجب كونه من عينه أيضا ( و ) لو ( تعيب ( الثمن بعد القبض لكن بنقص وصف كالشلل أو زاد زيادة متصلة ( ولا أرش) له على البائع في النقص بل يأخذه ناقصا ولا للبائع عليه في الزيادة نعم إن عيبه ، أجنبي استحق عليه الأرش وله أن يرجع به على البائع لأنه طريق إما نقص الجزء فيستحق أرشه مطلقا كما قال ( فإن تلف ( الثمن كله ( أو ) تلف ( بعضه فمن بدله ) من مثل المثلي وقيمة المتقوم يكون الأرش ) ويعتبر) للبدل (و) ثمن ( معين) في العقد أو المجلس ( أقل قيم متقومه كذلك ) أي من وقت العقد إلى قبضه سليما أو معيبا لأنها إن كانت وقت العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك البائع أو وقت القبض أو بينهما أقل فالنقص من ضمان المشتري .
ولما كان في نسخة المصنف هنا إيهام أصلحها الفتى تلميذه إلى ما ذكر ما فيه زيادة ولا إيهام ( وإن ( اطلع المشتري على العيب القديم و ( أخذ الأرش) عنه ( أو ) لم يأخذه ولكن ( قضى ) له ( به ) لحدوث عيب منع الرد القهري فيهما ( فزال ) العيب ( الحادث لم يرد ) المشتري بالعيب القديم ( إلا بتراض ) منه ومن البائع على الرد لأن الأمر قد انفصل بالأخذ في الأولى وملكه ملكا مستقر و بقضاء القاضي في الثانية.
ومن ثم ما أوهمه كلامه كغيره من أن الرد فيهما بالعيب القديم غير مراد بل المراد الفسخ بالإقالة وخالف فيها الحاوي في الثانية أما إذا زال قبلهما فله الفسخ ولو بعد التراضي على الأرش ) ولا يأخذه ) أي المشتري أرش بين أنه يمسكه فلا أرش له عن القديم أو ( يرد) ه (بارش) أي مع أرش العيب ( الحادث) فرارا من الربا، فإذا اشترى حليا ذهبا بوزنه ذهبا ثم علم به عيبا وحدث عنده عيب لا يجوز أخذ أرش القديم من الذهب للتفاضل إذ مما يأخذه ينقص الثمن ولا من غيره لإفضائه إلى قاعدة مد عجوة فتعين فسخ العقد ولو بدون بائع أو حاكم على الأوجه ورد الحلي بأرش الحادث ولو من جنس الحلي ولا ربا لأن الحلي
6
الجزء 02 — ص ٦١