{7 =
فصل: في الخيار
أو كتابة تخير وإلا أقام الحاكم عنه، وبصدق منكر التفرق وإن طال الزمن والفسخ قبله بيمينه لأنه الأصل فإن اتفقا على عدمه وادعى أحدهما الفسخ انفسخ ( و ) يثبت الخيار أيضا لكن إجماعا ( بشرط ثلاثا ) متوالية مبتدأة ( من العقد ( أو من حين الشرط إذا وقع في المجلس فإن شرط من التفرق بطل العقد ( فأقل ( منها لا فوقها اقتصارا على مورد النص لما فيه من الغرر وجاز الأقل بالأولى، لكن يشترط كونه ( مقدرا ) ولو بنحو إلى ساعة وهي . لحظة ما لم يرد الفلكية فيما يظهر أو إلى يوم فإن عقد نصف النهار فإلى مثله من اليوم الثاني أو إلى طلوع الشمس، ، والمراد به وقت طلوعها لاستعماله فيه كثيرا فإن لم يقدر بمعلوم كأن أطلقا الخيار أو قدر ببعض يوم أو بنحو مجيء زيد بطل العقد للغرر .
وإنما يصح البيع بشرط الخيار إن كان ( في ) مبيع ( معين ) فشراء عبدين بشرطه في أحدهما لا يعينه باطل وكان ذلك المعين ما ) يبقى بها ) أي المدة المشروطة فشراء نحو بقل أو هريسة بشرطه فيه ثلاثا باطل ولهما شرطه من غير بيان من يتخير، وحينئذ يتخير عاقد ولو نحو وكيل فلا يتخير موكل ولا يؤثر منعه لوكيله من فسخ أو إجازة ولهما أيضا شرطه ( لعاقد ) من الجانبين أحدهما وإن لم يأذن في اشتراطه له موكله ( وموكل ) بأن يشترطه وكيله وإن لم يأمره ( وأجنبي ( سواء أشرطاه لواحد أم أحدهما لواحد والآخر لآخر لأن الحاجة قد تدعو إليه لكونه أعرف .
والأوجه اشتراط بلوغه ولو سفيها وأنه لا يلزمه فعل الأحظ بناء على أن شرط الخيار له تمليك لا توكيل وهو الأوجه أيضا، وقوله على أن أشاور صحيح ويكون شارطا الخيار لنفسه، نعم لا يجوز لوكيل لم يأذن له موكله شرطه لأجنبي ولا لبائعه أو المشتري منه كما سيذكره في الوكالة وإلا بطل العقد وخيار المجلس والشرط مثلا زمان غالبا، وقد يمتنع الثاني ويثبت الأول لأنه أولى لقصر مدته ولا عكس فحينئذ ( لا ) يجوز شرط الخيار ( إن حرم تفرق بلا قبض كما في الربوي والسلم لأنه أولى من التأجيل المتنع فيهما لأنه أعظم غررا لمنعه الملك أو لزومه .
( قوله ما لم يرد الفلكية) أي وإلا حمل عليها ولا يصح أن يراد وإلا لم يصح التقدير بها لأن قول المتن مقدراً يدفع ذلك. ( قوله نحو بقل) أي وإن أمكن تجفيفه كما اقتضاه إطلاقهم، ويوجه بأن التجفيف ينقله إلى حالة أخرى لم يرد عليها البيع فكان تيبيسه كتلف .
الجزء 02 — ص ٤٦