فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٥٧٧

باب في البيع ولد ممن صار له حق في العتق إذا ) أسلم ) عنده بأن يوضع الذكر عند عدل والأنثى عند نحو امرأة ثقة ويستكسب له ولا يكلف العتق ولا بيع المدبر وإن صح لما فيه من إبطال حقه من العتق فإن تأخر تدبيره عن إسلامه كلف بيعه والمعلق عتقه بصفة كالمدبر على الأوجه ( و ) عن ( ما ارتهنه و ) عما ) تأجره من ذلك إجارة عين لا ذمة بأن يوضع المرهون عند عدل ويؤجر الأجير لمسلم فإن امتنع أجبره الحاكم على الأوجه والمعروف استأجر لا تأجر ( وصحا ) أي ارتهانه بلا كراهة واستئجاره لما ذكر ولو إجارة عين لأن الرهن مجرد استيثاق والإجارة ليس فيها تسلط تام وتكره الإجارة العينية وبحث الزركشي القطع بامتناع استئجاره لعمل ممتهن مردود بأنه لا يمكن دون الانتفاع به مطلقًا لأنه يكلف إزالة ملكه عن منافعه فلا فرق بين الممتهن وغيره ( كإيداع ) يعني لنحو المسلم دون نحو المصحف عنده ( وإعارة ) له منه إذ ليس فيهما تسلط تام أيضاً . ويكره للمسلم بيع المصحف دون شرائه كما نقل عن التحقيق وكلام المجموع محتمل ) وقبض ) وجوبًا ( له ) أي للكافر (حاکم) كافراً مشترى أسلم بعد أن اشتراه وقبل أن يقبضه لئلا يسلط عليه بل يقبضه له الحاكم أو نائبه حتى يصح التصرف فيه ثم يكلفه رفع ملكه فإن امتنع باعه عليه . وحين أنهى الكلام على الصيغة والعاقد شرع في الكلام على الركن الثالث وهو العوض ثمناً أو مثمناً فقال ( فإنما يصح ( البيع ( في) ما يوجد فيه الشروط الخمسة الآتية : الأول : أن يورد على عوض (طاهر) شرعاً وإِن غلبت النجاسة في مثله ( أو يطهره غسل ) فلا يصح بيع نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة كجلد ميتة وككلب ولو معلماً ولا بيع أحد مشتبهين قبل الحكم بطهارة أحدهما لقوله : إن الله حرم بيع الخمر والميتة ( قوله أجبره الحاكم ) قد يقال في قوله أولا بيع : أي باعه الحاكم وهنا أجبره الحاكم ما يصرح بتخالف الموضعين لكنه لا يظهر لهذه المخالفة وجه، بل الذي يتجه أنهما على حد سواء وأنه يجري هنا ما يأتي في التفليس أن الحاكم مخير بين أن يتولى نحو البيع بنفسه أو وكيله ابتداء، وأن يعزره بما يراه من نحو ضرب وحبس حتى يبيع بنفسه بجامع تعديه بامتناعه عن واجب عليه في البابين . فإن قلت : ما وجه توليه للعقوبة أولاً مع قدرته على عدمها بتولية البيع ؟ قلت : يوجه بأنه قد يكون له غرض في عدم توليه للعقد من خشية نحو ضرر يعود إليه فسومح بتفويض الخبرة إليه . ( قوله بطهارة أحدهما ) أي باتفاق العاقدين بأن يتفق اجتهادهما أن الطاهر هذا بخلاف ما إذا اختلفا أو كانا مقلدين لإمامين أحدهما يرى طهارته والآخر يرى نجاسته فلا يصح إلا إن قلد معتقد
الجزء 02 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.