022-
فصل: فيما حرم بسبب الإحرام
الصيد دم تخيير وتعديل لأن المأمور فيه التقويم من غير أن يقدر له الشارع بدلاً فيضمن إما بالمثل كما مر ( أو بقيمته ) وفي نسخة أو بقيمة مثله وهي أوضح.
( بمكة ) يعني بالحرم يوم الإخراج لا الوجوب وإن أتلف في غيرها لأنها محل ذبحه ( طعاماً) مجزيًا في الفطرة فلا يجزي التصدق بالقيمة وكما تعتبر قيمة المثل بمكة يعتبر أن يكون الطعام المخرج بتلك القيمة ( بسعرها ) يوم الإخراج وله أن يخرج مما عنده ما يساويها ويجب دفعه ( لفقراء الحرم الشاملين لمساكينه : أي لثلاثة منهم والقاطنون أولى ما لم يكن الغرباء أحوج ( وتعين ) ضمان الصيد المثلي بقيمة مثله طعاما في صورة وهي ما إذا كان الضمان ( الحامل) من الصيد جنى عليها ( إذ ) مثلها لا يكون إلا حاملاً وهي ( لا تذبح) لنقص لحمها ومن ثم لا تجزي في الأضحية على المعتمد فتعين إخراج الطعام بقيمة مثلها بمكة أو يصوم عن كل مد يوما إذ لو كانت تذبح لذبحت بمكة فقومت بها وهذا ( كغير مثلي ) من جراد ونحوه من حيث إنه يتعين فيه الإخراج بقيمته طعاما أو الصيام إذ لا مثل له ( لكن ) إنما ( يقوم حيث أتلف ) أو تلف إذ لا مثل له يعتبر ذبحه بمكة ويعتبر العدلان في التقويم أيضاً .
ومعنى التعيين في المشبه والمشبه به أنه عند إرادة عدم الصيام يتعين ذلك وإلا فهو مخير كما مر فتبرأ ذمته إذا ذبح أو تصدق بالطعام ( أو صام المسلم) في أي محل شاء ( لكل مد يوما ) هذا في غير حامل مما له مثل ففي حامل وما لا مثل له يتخير بين الخصلتين الأخيرتين ( و) إذا انكسر شيء من الأمداد التي أريد بالصوم بعددها ( كمل منكسر) بصيام يوم بدله إذ لا يمكن تبعيض الصوم (و) يجب ( في ) إلقاء ( جنين ميت ) جنى على أمه وهي صيد ولم تمت ( نقص أمه ) ما بين قيمتها حاملاً وحائلاً ولا يضمن الجنين(١) لأنه غير متقوم وإنما يضمن جنين الأمة لشرفه فإن ماتت فكقتل الحامل فيما مر أما إذا ألقته حيا فإن ماتا ضمن كلا بانفراده أو هو ضمنه مع نقصها المذكور .
( قوله فكقتل الحامل إلخ ) هذا قضية كلام الشيخين ومشى في العباب على أنه يفديها بمثلها غير حامل ويذبح أو يتصدق بقيمته طعاماً أو يصوم كما مر ويفدي ولدها بما بين حاملاً وحائلاً.
(۱) ( قوله ولا يضمن الجنين) بخلاف جنين الأمة يضمن بعشر قيمة أمه لأن الحمل يزيد في قيمة البهائم وينقص في قيمة الآدميات فلا يمكن اعتبار التفاوت فيهن اهـ إمداد .
الجزء 01 — ص ٥٤٤