باب في أول مقاصد الطهارة وهو الوضوء
<= 01
لتلاعبه وتجزئه نية ما مر وإن نفى غير المنوي ( أو نوى معها ) أي ابتداء أو في الأثناء وهو ذاكر لها ( تبردا) أو تنظفا لأنه حاصل وإن لم ينوه فلغت نيته وإن لم يذكرها لغا ما بعدها لوجود الصارف، ومن ثم لو بقيت رجله مثلا فانغسلت بغير فعله أو أمره لم يجزئ إلا إن كان ذاكرا للنية، وبينت في حاشية الإيضاح حكم الثواب فيما لو شرك بين عبادة وأمر آخر كما هنا فيما لم أسبق إليه فانظره فإنه مهم .
وحاصله أنه يثاب بقدر نيته للعبادة وإن لم يغلب باعثها ( أو فرقها ) على أعضائه کنيته عند الوجه الرفع عنه دون غيره أو عنه وسكت عن غيره كما يجوز تفريق أعضاء الوضوء وفيهما يحتاج للنية فيما بعده لأن الأول لم تقع إلا عن الوجه.
غسله
(و) الفرض الثالث غسل ( يديه ) من كفيه وذراعيه ( بكل ) أي مع كل ( مرفق ) منهما وهو مجتمع عظم الساعد والعضد مع الإبرة الداخلة بينهما للآية فإلى فيها بمعنى مع أو على حقيقتها واستفيد دخول المرافق من فعله لله والإجماع، وكذا يقال في وأرجلكم إلى الكعبين ) ( كرأس عضد بقى ) بعد إبانة الساعد عنه فإنه يجب لأنه جزء من المرفق كما مر (و) مع ( ما عليهما ) أي اليدين من شعر وإن كثف وأظفار وإن طالت كيد أو سلعة نبتت بمحل الفرض وإن خرجت عنه وباطن ثقب أو شق فيه لأنه صار ظاهرا، نعم ما له غور في اللحم يجب غسل ما ظهر منه فقط وكذا سائر الأعضاء (و) مع (ما حاذاهما من يد زادت ) بأن نبتت فوق محل الفرض وتدلت وتميزت عن
( قوله أو فرقها ) الظاهر أنه يتأتى تفصيل التفريق المذكور هنا في نحو جنب فرقها على أعضائه كأن نوى رفع الجنابة عن رأسه ثم عن وجهه وهكذا. لا يقال بدن الجنب كعضو واحد وهو لا يتصوّر فيه التفريق . لأنا نقول بل يتصوّر فيه فلو نوى المحدث حدئًا أصغر غسل نصف وجهه عن الحدث أجزأه إذ لا مانع في النية ولا في محلها ولذا أطلقوا التفريق ولم يقيدوه بنية عضو ولا بعضه وإذا جاز ذلك في المتوضئ جاز في نحو الجنب، وعبارة المناهج على أعضائه وهي شاملة لبعضها الشامل لبعض عضو
منها فتأمله
( قوله بكل مرفق) هل يشمل ما لو كان في ساعده صورة مرفقين أو مرافق كل منهما مشتمل على ثلاث كالأصلي سواء، وهو محتمل فيجب غسل أعلاها إلى آخر الأصابع، ويحتمل أن لا إلا آخرها وما تحته لأنه المتيقن دون ما فوقه ويحتمل أن يقال إن كان التعدد في ساعد معتدل وجب غسل الجميع وإلا وجب غسل ما في الساعد الذي هو بقدر المعتدل دون ما في الزائد عليه كما لو خلقت يده بلا مرفق فإنه الأوجه فيه أنه يقدر بالساعد المعتدل من أمثاله، ثم يجب
غسله فكذا هذا
الجزء 01 — ص ٥١