٤٧٦
باب في الحج
المعتمد إذ لا بد لما هنا بخلاف نحو التيمم وأن يجد نحو الزاد في الوقت فلو استطاع في رمضان ثم افتقر في شوّال مثلاً فلا استطاعة وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل الرجوع لمن يعتبر في حقه كما يأتي . ويشترط في وجود نحو الزاد أن يكون بمال حاصل عنده وإن كان فيه شبهة وإن قويت لكون أكثر ماله حراماً لقول المجموع تحريم الغزالي معاملته أو الأكل منه شاذ ( لا باتهاب ) فلا يلزمه طلب هبة مال ولا قبولها لثقل المنة فيه ( و ) لا بدين ( مؤجل ) له على آخر لعدم تمكنه منه أو لآخر عليه بأن رضي أن يشتري المؤنة منه به وإن امتد إلى وصوله موضع ماله فيما يظهر كما بينته ثم . أما الحال فكحاصل إن كان على مليء مقر أو عليه بينة أو يعلمه الحاكم . قال الزركشي : أو أمكنه الظفر من ماله بقدره ووجدت شروط الـظـفـر وإلا
فكمؤجل .
والمعتبر للاستطاعة غير ما علم مما مر أمور :
اللائقة به وبهم
الأول : أن يجد (نفقته ) يعني مؤنته (و) نفقة (ممونه ) أي مؤنة من تلزمه مؤنته ذهابا وإيابا فشملت نحو إعفاف أصل وأجرة طبيب وثمن أدوية ولو لحاجة غير قريب ومملوك تعين الصرف إليه فإذا فضل عن جميع ذلك أو عن ثمنه ما يصرفه في الزاد وأوعيته ومؤنة السفر ذهاباً وإياباً كان مستطيعاً وإلا فلا وصرح الدارمي بمنعه حتى يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب وهو ظاهر في الزوجة ففيها تخيره بين الطلاق وترك ذلك لها عند ثقة ولا أثر لغلاء السعر في الطريق حيث لم يجاوز ثمن مثله ثم. ويشترط أن يكون في الركب من يحمل ماء وزادا فيما اعتيد حملهما فيه وعلفا كل مرحلة لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته وبحث في المجموع اعتبار العادة فيه كالمياه . ( و ) الأمر الثاني : أن يجد فاضلاً عن جميع ما مر ذهابًا وإيابًا ( راحلة ) أو ثمنها إن مكة مسافة القصر مطلقًا أو دونها وقد ضعف عن المشي بأن يناله به ما يأتي
كان بينه وبين
الاستطاعة
من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال، ثم استقراره في الذمة يتوقف على مضي زمن التمكن من فعله، وفوائد الوجوب فقط في ذلك مذكورة في محلها.
وأما قول البلقيني في بعض كتبه لو لم يتمكن من السير ولكن مضى وقت الحج وهو موسر كما إذا ملك مصري مالاً في ذي القعدة ومات في المحرم قضى من تركته فهو لا يوافق طريقة
الجزء 01 — ص ٤٧٦