فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٤٤٥

{{{= باب في الصيام قصد القربة فلتشمل الضيافة كذلك ( و) كثرة ( تلاوة ) للقرآن في غير نحو الجيش ولو بنحو طريق أو حمام توفر فيه التدبر ومدارسته وهي أن يقرأ على غيره وغيره يقرأ عليه للاتباع، والمتبادر المألوف من المدارسة أن الثاني يقرأ غير ما قرأه الأول ما هو متصل به وحينئذ فهل هذا شرط لحصول أصل ثوابها أو كماله فيحصل أصلها بقراءة الثاني لما قرأه الأول ولغيره ما لم يتصل بقراءة الأول؟ كل محتمل، ثم رأيت في التبيان أن الإدارة سنة، وهي أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها، وهو ظاهر في ترجيح الأول (و) كثرة عبادة و( اعتکاف ( للاتباع ( سيما ) بالتشديد والتخفيف وهي لأولوية ما بعدها بالحكم ما قبلها لا مستثنى بها، ويجوز جر ما بعدها وقسيماه والجر أفصح كتقديم «لا» عليها، بل قال بعض المحققين إن حذفها لحن والسي المثل، وما موصولة أو زائدة في ( عشر آخره ) فهو أولى بذلك للاتباع . 6 ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد، وأن يعتكف قبل دخول العشر ( ففيها ) لا في غيرها ( ليلة القدر ) لا تنتقل من ليلة إلى أخرى منها عند جمع منهم الشافعي والله ، فأرجاها أو تاره وأرجاها عنده ليلة الحادي والثالث والعشرين واختار النووي وغيره انتقالها إذ لا تجتمع الأخبار الصحيحة المتعارضة في ذلك إلا حينئذ وهي من خصائصنا، والتي فيها يفرق كل أمر حكيم، وأفضل ليالي السنة، وباقية إلى يوم القيامة إجماعا، وصح من قام ليلة القدر إيمانا أي تصديقا بأنها حق وطاعة ) واحتسابا أي طلبا لرضى الله وثوابه «غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية للطبراني وما تأخر وكذلك بسن الاجتهاد في يومها ولا يحصل ثوابها إلا لمن اطلع عليها أي الكامل وبه يجمع بين قول النووي على ما نقل عنه لا يحصل فضلها لمن لم يرها وقول آخرين يحصل. ويسن لمن رآها كتمها لأن رؤيتها كرامة وهي يسن إخفاؤها على تفصيل فيه ذكرته مع بسطه وما للشافعي وغيره فيه في الفتاوى، وسميت بذلك لأنها ليلة الحكم والفصل وقيل لعظم قدرها وأنت ضمير العشر نظرا للمعدود، وذكره أصله نظرا للوقت، وتصويبه الأول مردود ( وحرم وصال ) في صوم نقل أو فرض للنهي عنه، وفسره في المجموع عن الجمهور بأن يصوم يومين فأكثر، ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر، وتعبيره بمطعوما كأنه للغالب وإلا فالجماع يمنعه على الأوجه وليست العلة الضعف كما بينته ثم مع بيان ( قوله للغالب أيضا ) هو ما قاله الأسنوي ليدخل من لزمه الإمساك لنحو ترك النية، لكن لما كان
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.