فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ باب في الصيام الحلواء على الماء، وحكمة تقديم التمر حفظ البصر وإضعافه له إن سلم محله فيمن يدمنه دائما وإنه غذاء إن لم يجد بقية طعام وإلا أخرجها والتفاؤل بحلاوته التي لم تمسها النار وهي في الرطب أظهر فقدم ويجب إمساك جزء من الليل ليتحقق إمساك جميع النهار ( و ) يسن له بعد ذلك الجزء ( تعجيله ) أي الفطر بتناول شيء (و) يسن له أن يتسحر للاتباع فيهما ويدخل وقته بنصف الليل، ويسن كونه على تمر وبثلاث إلا أن يحتاج إلى أكثر كما هو ظاهر، ويحصل ولو بجرعة ماء، ويسن ( تأخير السحور) هو بضم أوله الأكل عند السحر وبفتحه المأكول حينئذ وذلك للاتباع، وتأخير الفطر لاعتقاده فضيلة فيه مكروه وإنما يسن ذلك عند تحقيق الغروب كما مر ، وبقاء الليل ( لا مع ( ظن الغروب فلا يسن تعجيل الفطر به (و) لا مع ( شك ) فيهما فلا يندب تعجيل ذاك بل يحرم كما مر ولا تأخير هذا، بل الأفضل تركه كما في المجموع الخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . ( و) سن ( غسل نحو جنب ) وحائض ونفساء أرادوا الصوم ليلا قبل الفجر ليؤدي العبادة على طهارة، ومن ثم سن لمحتلم نهارا المبادرة للغسل لذلك، ولئلا يصل الماء (۱) إلى نحو باطن أذنه أو دبره، ومن ثم ندب له غسل هذين ليلا إن لم يتهيأ له فيه تمام الغسل وإصباحه جنبا لبيان الجواز . (و) سن له ( ترك) طعام فيه شبهة وترك ( شهوة ) مباحة (٢) لا تبطل الصوم من التلذذ بنحو مسموع أو مبصر أو ملموس أو مشموم کشم ریحان و نظر إليه ولمسه لأن فيه ترفها لا يناسب حكمة الصوم، ومن ثم كره كدخول الحمام على أن فيه أيضا ضعفا صحة رمضان عند التبين ويفيد أن اليوم يوم شك فلزم ما ذكر أن الظن لأجل صحة النية والإجزاء عن رمضان وأنه شرط في حرمة صوم يوم الشك ما لم يتبين أنه من رمضان وإلا بان إجزاؤه، وإن أثم ، (۱) ( قوله ولئلا يصل الماء وقضيته أنه لو احتلم قبيل الغروب وقد صلى العصر ولم يندب له الغسل خوفًا من ( من وصول الماء إلى ما ذكر وما مر من ندب المبادرة يحمل على غير هذه الحالة، وليخرج من قول أبي هريرة را بوجوبه لظاهر خبر البخاري ( من أصبح . جنبا فلا صوم له لكن حمله غيره على من أصبح مجامعا واستدام الجماع أو على النسخ الخبر الصحيحين ( كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم » اهـ إمداد . (۲) ( قوله وترك شهوة مباحة ) وقضية ما تقرر أنه لا يسن للصائم يوم الجمعة تزين بتطيب ونحوه وهو محتمل، ويحتمل أن المراد ترك شهوة تريدها النفس من حيث كونها شهوة لا من حيث امتثال الأمر بطلبها، ولعل هذا أقرب اهـ إمداد .
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.