فصل: في الاجتهاد والأواني
جوانب الإناء النجس، ومحل النظر للأصل هنا حيث استندت غلبة ظن النجاسة إلى الغالب فقط، ومن ثم ( لا ) يحكم بطهارة ماء كثير ) ملاق بولا ) أو نجسا آخر من ظبية مثلاً ووجد متغيراً عقب ملاقاته له وقد ( جوز) ولو على بعد ( تغيره به ) عملا بالظاهر وهو استناد التغيير إلى نحو البول لتيقنه المضعف لأصل الطهارة وللمصنف فيه بحث رددته في
الأصل.
أما إذا وجده بعد البول غير متغير ثم تغير أو لم يجده متغيرا عقبه بل بعد مدة أو لم يجوز تغيره به لكثرة الماء بحيث لا يتغير عادة بمثله فلا يحكم بنجاسته خلافا لما توهمه عبارته الأولتين وذلك لضعف إحالته على السبب الظاهر، نعم إن قال أهل الخبرة في الثانية ولو واحدا منهم فيما يظهر أن تغيره منه كان نجسا خلافا لقضية كلام الدارمي .
( ويحرم ) على المكلف ولو أنثى ( استعمال ) في الطهارة وغيرها ولو لصغير ( وتزيين واتخاذ ) أي اقتناء ( الإناء ) وإن صغر جدا ( ومكحلة ) بضم ميمه وحائه ( وخلال ) وهو ما يتخلل به إذا كان كل من ذلك ( من ذهب أو ) من (فضة ) أو منهما للنهي عن استعمالها أكلا وشربا، وقيس بهما سائر وجوه الاستعمال كشم رائحة مجمرة من قرب إليها عرفا، والخلال في معنى الإناء، ومن ثم ألحقوا القطعة من الفضة المهيأة للاستنجاء بالإناء فحرموا الاستنجاء بها كالمطبوعة والاتخاذ يؤدي إلى الاستعمال المحرم والتزيين فيه المعنى الذي حرم لأجله الاستعمال وهو العين بشرط الخيلاء كما يعلم من قوله ( أو ) من (غير) للنقد كنحاس (غشى به ) فإنه يحرم بشرطه الآتي لظهور السرف والخيلاء فيه ( لا عكسه ) وهو إنـاء نـقـد غشی بنحو نحاس وعمته التغشية فلا يحرم لانتفاء جزء العلة وهو ظهور السرف والخيلاء، ومحل ما ذكر فيهما إن كان الغشاء ( متحصلا ) منه شيء بالعرض على النار ( فيهما ) وإلا جازت الأولى لانتفاء أحد جزءي العلة وهو العين نعم التمويه بأحد النقدين حرام مطلقا اتفاقا ولو في الكعبة والتفصيل إنما هو في الاستدامة وحرمت الثانية لتحقق الخيلاء العين هذا ما مشى عليه المصنف، والأوجه كما في الأصل حل إناء نقد غشى بنحاس مثلا ستر حرمه
( قوله ومكحلة ) في عطفها على الإناء إيهام أنها ليست إناء حقيقة وليس كذلك هذا مع :
على الاختصار .
فإن ق قلت : لعله لمح أنها لا تسمى إناء عرفا فعطفها نظراً لذلك.
قلت : لعله كذلك وإن كان فيه ما فيه .
بنائه
الجزء 01 — ص ٤٣