فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٤١٥

{1= باب في الزكاة لكونه من أهل النية لتعلقها بمحض المال وهو مفطوم عنه بالكلية، نعم لا يبعد أن له تفويضها إليه كما أن له تفويضها لغيره فإن صرف الولي الزكاة بلا نية ضمنها لتقصيره ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه له فيها لم تجزئه نيته لأنه نائب المستحقين، وقول الإمام تجزئه أي ظاهرا لا باطنا ( و ) إما ( وال ) إمام أو نائبه فيأخذها من الممتنع ،قهرا، ثم إن نوى عند الأخذ منه أجزأه وإلا وجب على إمام أن ينوي عند الأخذ على الأوجه ( في زكاة ممتنع ) أخذها منه وحينئذ يجزئه ظاهرا وباطنا فإن لم ينو أثم لأنه حينئذ كالولي، والممتنع مقصور كالمحجور عليه فيجب عليه رد المأخوذ أو بدله والزكاة بحالها على من هي عليه ولا يأخذ معها شيئا ماله وخبر «ومن منعها فإنا آخذوها وشطر «ماله ضعيف وجاز للمالك أن يؤديها بنفسه أو نائبه إلى ( مستحق ) لها ( و ) إلى ( إمام ) للأمر به سواء الأموال الباطنة وهي النقدان وعرض التجارة والركاز وزكاة الفطر، والظاهرة وهي النعم والمعشر والمعدن هذا إن لم يطلب الظاهرة وإلا وجب دفعها إليه، وإن كان جائرا فيها بأن لا يدفعها لمستحقيها بذلا للطاعة إذ له قتل الممتنع على أخذها منه، بخلاف الباطنة للإجماع، على أن المالك أحق بها منه فليس له طلبها ه ، نعم من علم منه أنه لا يؤديها أو نحو كفارة قال له وجوبا ادفع بنفسك أو إلي لا فرق إزالة للمنكر ( و ) أداؤهما ( إليه ) حال كونه ( عدلا ) فى الزكاة ( أولى ) من تفرقة المالك بنفسه أو وكيله لتيقن البراءة بتسليمه . من منه ، أما الجائر فتفرقة المالك بنفسه ووكيله أولى من الدفع إليه كما أنها أفضل من التوكيل لغير من ليس أولى منه لعلمه أو احتياطه كما هو ظاهر، وإن كان أفضل من الدفع للجائر إلا في الظاهرة فدفعها للجائر أفضل حتى من تفرقة المالك . [ تنبيه ] قد يشكل عد الفطرة من الباطنة مع ظهور من تجب عليه ؟ ويجاب بما ذكره في المجموع فرقا بين كون التمكن من الأداء شرطا في زكاة المال دونها بأن تلك متعلقة بالعين وهذه بالذمة انتهي. ومن شأن ما بالذمة أن يخفي ومن ثم أجابوا عن عد عروض التجارة من الباطنة بأنها متوقفة على النية وهي خفية، ومن ذلك يؤخذ أن ضابط الباطنة أن تكون . من شأنها أن تخفي ذاتها كالنقد أو متعلقها كالفطرة وعروض التجارة والظاهرة خلاف ذلك .
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.