فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٤٠٩

باب في الزكاة بذلك ( بعد ) مضي ( حول و لا شيء في ( معتلفة ) سامت بنفسها أو بالغاصب أو المشتري شراء فاسدا لعدم السوم في الأولى وإسامة المالك فيم بعدها أو علفها المالك بما يتمول ( بنية قطع سوم) لانتفاء الإسامة كل الحول ( أو ) اعتلفت بنفسها أو علفها المالك من غير نية قطع سوم ( قدرا لولاه لأشرفت ) على الهلاك بأن كانت لا تعيش بدونه بلا ضرر بين كثلاثة أيام فأكثر ولو متفرقة كما اقتضاه إطلاقهم لانتفاء السوم مع كثرة المؤنة، ولا أثر لمجرد قصد العلف ولا للاعتلاف لا يضمن علي الأوجه، والمتولد بين سائم من مال حربي الله ومعلوف كالأم فيضم إليه في الحول إن أسيمت وإلا فلا ومعتلفة ( كعاملة ) في عدم الوجوب فلا زكاة في عاملة بالفعل على الأوجه فى حرث أو غيره ولو محرما وإن أسيمت أو لم تؤخذ أجرة لعملها لقوله ليس في البقر العوامل شيء وإنما يؤثر العمل إن استمر زمنا لو علفها فيه سقطت الزكاة ( و ) لا شيء في ( ما ) أي نصاب معين في ملكه (جعل) كله أو بعضه ( نذرا) أو أضحية ) أو صدقة قبل تمام الحول كأن قال إن شفى مريضي فعلي أن أتصدق بهذا أو بإبلي فشفي ولو بعد الحول، أو جعلت هذه الغنم ضحايا أو هذا المال صدقة لعدم ملك النصاب إن حصل الشفاء في الأولى قبل تمام لحول، وإلا فتعلق النذر بعينه يمنعه من التصرف فيه فضعف ملكه بخلف ما لو نذر ذلك في ذمته لأنه دین وهو لا يمنع تعلق الزكاة بالعين ولا زكاة فى غنيمة لم يختر الغانمون تملكها وإن قسمت لعدم الملك أو ضعفه ولهذا يسقط بالأعراض. عليه ) وتجب في غنيمة تملكت ) أي اختار الغانمون تملكها وقد أخر الإمام قسمتها حتى مضى حول من حين الاختيار ( وهي ) حال كونها ( دون الخمس نصاب ) فأكثر ( من صنف ) أي جنس ( واحد زكوي ( كالسائمة والنقد والمعشر وبلغ نصيب كل منهم أو نصيب الجميع بحكم الخلطة نصابا لوجود شرط الوجوب حينئذ، بخلاف ما إذا لم يتملكوها أو لم يمض حول أو مضى وهي أصناف كماشية ونقد، وإن بلغ كل نصابا لجهل كل بما يصيبه وحكم نصيبه إذ للإمام أن يقسمها قسمة تحكم فيخص بعضهم ببعض الأنواع والأعيان أو ( قوله والمتولد بين سائم ومعلوف (كالأم يفرق بينه وبين المتولد بين زكوي وغيره فإنه لا زكاة فيه بأن المنضم هنا إلى الزكوي قوي باعتبار أنه لا يمكن تبدله، بخلاف المنضم ثم فإن المعلوف يمكن تبدله بإيجاب الزكاة فيه بالإسامة فلم يعتبر كما أن الإسامة قد تتبدل بالعلف فلتعاود الوجوب وعدمه على كل من هذين الطرفين صيرهما غير معتبرين واعتبر وصف الأم أيا كان لأن النسبة إليها محققة .
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.