٣٩٦
باب في الزكاة
وإذا قوم بالغالب اشترط أن يساوي به نصابا خالصا من الغش، بخلاف ما لو ملك بذهب فضة مغشوشة فإنها تقوم مع غشها بذلك الذهب فإن ساوت قيمتها نصابا خالصا منه وجبت زكاتهما وإلا فلا كما بينت ذلك كله في الأصل، رد الغلط وقع لبعضهم هنا منشؤه اشتباه المقوم بالمقوم به ( فإن غلب) في البلد ( نقدان ) على التساوي (فـ) القيمة التي يعتبر ربع عشرها تكون ( ما ) أي من النقد الذي ( تم به) التقويم منهما ( نصابا ) لتحقق التمام به بأحد النقدين بخلاف تمامه في ميزان دون آخر ( ثم ) إن بلغ بكل منهما نصابا ( تخير) المالك فيقوم بما شاء منهما كما في شاتي الجبران ودراهمه، هذا ما عليه الأكثر وصححه في الروضة واعتمده الإسنوي وغيره، وصحح المنهاج كأصله وتبعه الحاوي أنه يقوم بالأنفع للمستحقين رعاية لهم كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون، والفرق على
الأول أن الزكاة ثم متعلقة بالعين وهنا بالذمة فكان تعلقهم بذلك أقوى فروعي جانبهم . ( و ) إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب من النعم أو نخيلا فأثمرت أو أرضا مزروعة فأدرك الزرع ( غلبت زكاة عين ) لأنها أقوى للإجماع عليها دون زكاة التجارة فلا يجتمعان هذا ( إن لم يسبق حول التجارة وجوبها إما بأن سبق وجوبها حول التجارة بأن أثمرت نخيلها أو أدرك زرعها قبل الحول ولا يتصور ذلك في المواشي، وإما بأن قارن حول التجارة وقت وجوب زكاة العين وهو الحول في الماشية وبدو الصلاح في المعشرات، فلو اشترى بعرض قنية أربعين شاة سائمة بنيتها وقيمتها آخر الحول عشرون دينارا أخرج شاة ( فإن سبق) حول التجارة وجوبها كأن اشترى بمتاعها بعد ستة أشهر نصاب سائمة، أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم استامها بعد ستة أشهر، أو اشترى نخلا أو أرضا مزروعة للتجارة وسبق حولها بدو الصلاح ( زكيت ) التجارة أي مالها ( له ) أي لحولها لتقدمه ( وانعقد ) الحول من وجوب زكاة التجارة ( لسائمة ) أبدا فتجب زكاتها لسائر الأحوال، فإذا اتفق الحولان بأن اشترى نصاب سائمة للتجارة ثم بعد ستة أشهر اشترى بها عرضا استأنف الحول من يوم شرائه بناء على تقليب زكاة العين، هذا إن بلغ المال نصابا بكل فإن بلغه بأحدهما فالحكم له، ولو حدث نقص أثناء الحول في نصاب سائمة حيث غلبناه انتقل الحكم لزكاة التجارة واستأنف حولها وحينئذ لا ينتقل زكاة العين وإن حدث نتاج ( و ) إذا غلبت زكاة العين لعدم سبق حول التجارة فإن غلبت السائمة غلبت
الجزء 01 — ص ٣٩٦