فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٣٩١

۳۹۰ باب في الزكاة ثم رد بنحو عيب لم تجب زكاة على أحد، وكون النصاب من حب ( منقى ) من تبن وقشر لا يؤكل معه غالبا وغيرهما بخلاف ما يؤكل قشره غالبا كذرة فلا يعتبر تقشيره عنه بل يدخل في الحساب وإن أزيل تنعما كما يقشر البر. واعلم أن كلا من الأرز والعلس يدخر في قشره ولا يؤكل معه فنصابه عشرة أوسق اعتبارا لما ادخاره فيه أصلح له أو أبقى بالنصف فتصفيته من قشره لا تجب وقشره لا يدخل في الحساب، نعم إن حصلت الأوسق الخمسة من دون عشرة اعتبر كما بحثه ابن الرفعة ودل عليه كلام الشرح الصغير وكالأرز الباقلا أيضا على ما نقله الشيخان عن صاحب العدة، لكن استغربه في المجموع وتبعه الأذرعي فعليه يدخل قشره في الحساب وهو الوجه كحمص وشعير وإن أزيل قشرهما تنعما، ومن تمر ( جاف) إن أتى منه تمر أو زبيب جيد ( أو رطب ) بفتح أوله إن كان ( لا يجف ) بأن لا يأتي منه تمر ولا زبيب جيدان عادة لأن ذلك وقت كماله وألحق الرافعي بعدم الجفاف طول مدته كسنة لقلة فائدته ومؤنة نحو الجفاف والتصفية والجداد والدياس على المالك، وحيث كمل نصاب ما مر وجب فيه ( عشر ) إن سقى بلا مؤنة كالبعل وهو ما يشرب بعروقه لقربه من الماء، والمسقي بنحو ماء مطر أو نهر أو عين أو قناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة ( فإن سقى بمؤنة كدولاب ) بضم أوله وقد يفتح وهو ما يديره الحيوان وناعورة وهي ما يديره الماء، ومسقى بناضح من بعير ونحوه ويسمى أيضا سانية، وبماء مشترى أو مغصوب أو موهوب له ( فنصفه ) أي العشر للإجماع والإخبار وسبب التفرقة كثرة المؤنة وخفتها . هو [ تنبيه] بين البلقيني في فتاويه من تفقهه وفيه ما فيه أن العبرة في الماء المشترى وحده أو مع قراره شراء صحيحا بالمسقى به أول زرعه عقب الشراء، فهذه هي التي فيها نصف العشر لأن ماءها هو المقابل بالثمن دون ما بعدها لأن ماءه غير مقابل بشيء وإنما من توابع الأول : أي لأنه معدوم حالة الشراء فلا يكون شيء من الثمن في مقابلته بخلافه في الشراء الفاسد من مالك للماء لأن كل ما يسقی به مقابل ببدله بخلاف غير المملوك إذ لا بدل له فعلى الزارع به العشر، وكذا يقال في المغصوب المملوك وغيره ولا عبرة بمؤنة نحو القناة لأنها لعمارة نحو الضيعة لا لنفس الزرع فإذا تهيأت وصل الماء بنفسه بخلاف نحو
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.