فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٣٥٢

باب في أحكام (الجنائز) = 101 ( وكره ) لانثى وكذا صبي ومجنون على الأوجه ( حرير) ومزعفر ومعصفر لأنه سرف لا يليق بالحال بخلاف الحياة ( وجاز زيادته ) أي الرجل غير المحرم في الكفن فهو مصدر مضاف للمفعول ( قميصا وعمامة ) وإن كفن في أكثر من ثلاث لفائف ويكونان تحت اللفائف لكن زيادتهما خلاف الأولى، نعم الزيادة على الخمسة للمرأة وغيرها مكروهة بل قيل حرام واختاره الأذرعي، نعم يندب شد سادس على صدر المرأة فوق الأكفان ليجمعها عن انتشارها باضطراب ثدييها عند الحمل، ويحل عنها في القبر كبقية الشدادات ( وبخر) ندبا ( كفن) لغیر محرم ولو محدة ثلاثا للأمر بذلك وأن يكون التبخير ( بعود) وأن يكون العود غير مطيب بالمسك فهو أولى حتى من المسك والند ،المعمول، ثم بعد تبخيره تبسط أحسن اللفائف وأوسعها إن تفاوتت والمراد بتساويها شمول كل منها لجميع البدن كما مر وإن تفاوتت ( وذر) بالمعجمة ( عليه ) أي على الأوسع ( حنوط ) بفتح الحاء وهو أنواع طيب للميت فقط ويبسط فوقه الثاني ويذر عليه الحنوط ثم الثالث كذلك لئلا يسرع بلاؤها من بلل يصيبها، ويكون الثاني بالنسبة إلى الثالث كالأول بالنسبة إليها في الحسن والسعة ( ووضع به ) أي على أخير اللفائف ( الميت ) برفق مستلقيا على قفاه ويكثر في هذا من الكافور بل يسن تطييب جميع بدنه به لأنه يشده ويدفع الهوام عنه ( و ) بعد وضعه عليها ( ألصق بمنافذه ( كأذن وعين وأنف وفم ودبر وجرح نافذ ( ومساجده ) أي مواضع السجود منه السبعة والأنف قطن ( حليج ) أي منزوع الحب ( بكافور ) أي معه وكذا مع حنوط دفعا للهوام عن المنافذ وإكراما للمساجد . يجمع جمع ، وكيفية الإلصاق بالدبر أن يدس بين ألييه قطن ليرد الخارج بتحريكه، ويكره إدخاله باطنه إلا إن خيف خروج شيء لعلة ثم يوثقه بخرقة مشقوقة الطرفين كما تفعل المستحاضة ( و ) إذا فرغ ما ذكر (لف عليه ( الثوب الذي يليه فيضم منه شقه الأيسر على شق الميت الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم يلف الثاني ثم الثالث كذلك، ويجمع الفاضل عند رأسه العمامة ثم يرده على وجهه وصدره إلى حيث يبلغ ويرد الفاضل من رجليه على قدميه وساقيه وليكن فاضل الرأس أكثر ( وربط ( أكفان غير المحرم بشداد لئلا ينتشر عند الحمل ويحل بعد وضعه ( في قبره ) لأنه يكره أن يكون معه فيه شيء معقود ثم محل الكفن كسائر مؤن التجهيز مال الميت وسيأتي أول الفرائض ما يقدم عليها فإن لم يكن له بعه تصح لا المتنجس، بل لا يجوز لأن الصلاة عليه معه لا تصح والكلام حيث لم يمكن تطهير ،
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.