باب في صلاة العيدين
من تهوره، ويعتبر هنا أركان خطبة الجمعة دون شروطها كما مر ثم .
ومر التكبير في الصلاة والخطبة (و) أما فى غيرهما فهو إما مرسل لا يتقيد بحال وإما مقيد يختص بإدبار الصلاة فالأول هو أن يكبر ( غير حاج ثلاثا ) من التكبيرات نسقا ثم يزيد : لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر كبيرا إلخ، ويـبـتـدى بـهـا فـي كـل مـن العيدين ( من ) غروب شمس ( ليلتيهما يكرر ) ذلك الرجل وغيره، ولكن السنة أن يكون تكبير الرجل ( جهرا ) إظهارا لشعار العيد وكذا الأنثى والخنثى بخلوة أو بحضرة محرم لكن دون جهر الرجل قياسا على جهر الصلاة، وتكرير ذلك من ذكر مع إدامة الجهر فيه يكون ( بلا قيد ) بحال بل يندب في سائر الأحوال والأماكن، ويستمر على ذلك ( إلى ) نطق الإمام بالراء من تكبيرة ( التحرم ) بصلاة العيد فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه وهو ليلة الفطر اكد للنص عليه أما الحاج فلا يكبر ليلة الأضحى بل يلبي إلى أن يشرع في أسباب التحلل.
( و ) الثاني ويختص بالأضحى أن يكبر كل مصل حاج أو مسافر ذكر أو منفرد أو ضدهم ( بعد ) أي عقب ( كل صلاة ) نفل أو فرض كجنازة ومقضية في المدة الآتية ولو مقضية غيرها، بخلاف سجدة تلاوة أو شكر وفائتة مدة التكبير إذا قضاها خارجها، ثم هي تختلف فغير الحاج يكبر كما ذكر لذلك ( من ) عقب فعل صبح يوم ( عرفة إلى عقب فعل عصر آخر أيام التشريق) فيكبر عقبها ثم يقطع للاتباع، وشمل غير الحاج المعتمر فيكبر في هذه الأيام ( و ) يكبر ( الحاج من عقب فعل (ظهر) يوم ( نحر إلى ) عقب فعل (صبح آخرها ) أي أيام التشريق لأن الظهر أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية والصبح آخر صلاة يصليها بمنى والمراد كما هو ظاهر أن من شأنه ذلك حتى يشمل من بمنى وغيره ولو لغير عذر، ومن نفر النفر الأول وغيره ومن قدم التحلل على الصبح بخلاف من أخره عن الظهر لبقاء شعاره وهو التلبية، هذا كله في تكبير يرفع به صوته ويجعله شعارا، أما لو استغرق عمرة بالتكبير فحسن ) وإن نسى ( التكبير عقب الصلاة ( فتذكر كبر وإن طال فصل بين
،
( قوله وإن نسي التكبير ظاهره أنه إذا تعمد تركه ثم أراده لا يسن له، وهو مخالف لنظائره في سجود السهو للعمد أيضاً وفي العود للتكبير قبل القراءة وإن أعرض عنه، وكان وجه التقييد بالنسيان أنه مع تعمد الترك مسيء بالإعراض عما هو شعار للوقت فعوقب بعدم ندب التدارك وإن قصر الفصل، بخلاف تلك فإنه ليس فيها مخالفة شعار ظاهر فلم يفت بالترك، ويؤيد ذلك فرقهم في مخالفة الإمام بين الفاحشة وغيرها .
الجزء 01 — ص ٣٣٠