فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٢٩٣

۲۹۲ باب في قصر المسافر وجمعه لغرض القصر كما بينته ثم أيضاً . وإنما يترخص في السفر الطويل ( ما حل أي مدة دوام حله وإن كره فلو أنشأه مباحاً ثم عصى به لم يترخص كما لو أنشأه بقصد المعصية لأن العاصي لا يناسبه التخفيف ومن ثم لم يترخص بشيء من بقية رخص السفر حتى أكل الميتة للاضطرار كما بينته مع ما فيه من التفصيل ثم أيضا نعم له بل عليه التيمم مع إعادة ما صلاه به على الأصح في المجموع ولو غير قصد المعصية اعتبرت المسافة من حينئذ فإن كانت مرحلتين ترخص وإلا فلا. أما معصيته في السفر كشرب خمر في سفر حج فلا يؤثر لإباحة السفر فلا نظر لما يطرأ فيه وإنما يترخص المسافر بالقصر والجمع في سفره ( إن علم ) أي ظن ولو بقول فاسق اعتقد صدقه فيما يظهر ( جوازه وإلا فهو متلاعب. ( و ) إنما يترخص بالقصر إن ( دام سفره ) إلى آخر صلاته فإن أقام أو نوى الإقامة بشرطه الآتي أثناءها أتم لانتفاء سبب الرخصة، وإنما اختص هذا الشرط بالقصر لأن في الجمع تفصيلا يأتي وشرط القصر كما سيعلم من كلامه أن ينوي عند تحرمه كأصل النية القصر أو صلاة السفر أو الظهر مثلا ركعتين وإلا لزمه الإتمام لأنه الأصل (و) دام ( جزم نيته ) أي نية القصر حكما ويلزمه تقدم جزم حقيقة حتى يستصحب حكمه بأن لا يأتي بما يخالف الجزم بها وإن لم يستدمها ذكرا، وفي نسخة وجزم بصيغة الماضي والأولى أحسن كما بينته ثم مع بيان ما في عبارة أصله واحتياجه على الثانية إلى زيادة قوله في نسخة ( بلا مناف ) أي في دوامها وإن وجدا الجزم أولها فإن عرض ما ينافيه كأن شك هل نواه أو ترد في قطع نيته ولشمول بلا مناف لهذه الغير المعلومة من قوله الآتي ويتم قاصر شك هل انتهى سفره لم يغن ذاك عنه أتم، وإن تذكر حالا لتأدي جزء على التمام فغلب لأنه الأصل وإنما لم يؤثر لكنه عفي عنه لقلته وعموم الابتلاء الشك في أصل النية إذا تذكر حالاً لأنه غير محسوب به ولو شك مسافر في أصل النية التي من جملتها نية القصر ثم زال عن قرب فهل يلزمه تأمله عدهما أو أحدهما، ومن قال عشرين يكون عدهما، وغير ذلك مما سلكوه، وكل ذلك مشكل بين الإشكال من حيث نسبة الصحابي إلى هذا الإلغاء والحسبان لهما أو لأحدهما فتأمل ذلك ليظهر لك ما نحن محاولوه . حق ويقع لهم أيضاً أنهم قد يعبرون فيقولون في وجه الجمع إن راوي كذا ألغى الكسر وراوي كذا جبر الكسر فكيف هذا الإلغاء وهذا الجبر من إنسان يريد أن يوصل للناس حاله بطريق المطابقة المستلزمة لامتناع الجبر والإلغاء كليهما.
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.