۲۷۰
الاقتداء
يصح
فصل : في الجماعة وأحكامها
في قيام ثان من ركعة ثانية من صلاة الكسوف إذ لا تنافي هنا حال النية وإنما لم الاقتداء أولاً لاتفاقهما في القيام ثم عند الأفعال المخالفة تجب المفارقة لما تقرر أن الربط مع التنافي مبطل ويصح الفرض خلف صلاة التسبيح وعند تطويل ما يبطل تطويله ينتظره فيما بعده وصلاة العيد والاستسقاء وعكسه.
أن لا يوافقه في تكبيره الزائد أو تركه ( لا ) إن اختلفت صلاتهما (نية ) فقط كالظهر خلف العصر والفرض خلف النفل والأداء خلف القضاء وعكسه ( وعددا ) كالصبح خلف الظهر فلا قضاء لصحة الاقتداء إذ لم يختلف النظم لكنه خلاف السنة ثم إن كان الأطول صلاة المأموم كملها بعد سلام إمامه أو صلاة الإمام ) فإن أتم ( المأموم صلاته ( فارق ) إمامه إن شاء وسلم ) أو انتظره ) إن شاء ليسلم معه وهو الأفضل لأداء السلام في الجماعة وفي حال انتظاره يتشهد ثم يستديم الدعاء ولا يعيد التشهد معه وإنما يجوز الانتظار ( حيث قعدا كما إذا صلى الصبح خلف الظهر وجلسا في التشهد فإن قعد المأموم وحده كان صلى المغرب خلف العشاء امتنع الانتظار لإحداثه قعوداً لم يفعله الإمام وتعبيره بالقعود خلاف المنقول المعتمد من التعبير بالتشهد فلو جلس الإمام للاستراحة في الثاني أو للتشهد في الأول ولم يتشهد لزمه مفارقته .
وقضية كلام المصنف عكسه ويوجه الأول بأن كلا من جلستي الاستراحة والتشهد مقصود لغيره فلم تعتبر الموافقة فيه . وقضية التعبيرين معا أن إمامه لو ترك الجلوس والتشهد لزمه المفارقة بخلاف ما لو فعل ذلك فإنه يخير بين ما مر ( كمن ترك إمامه فرضاً ) كركوع أو قعود في محل القيام المفروض وعكسه وكما لو قام لخامسة على المعتمد فإنه يتخير بين أن نفل خلف كسوف وعكسه لأن النفل والكسوف مستويان في جميع الأفعال الظاهرة ما عدا زيادة ركوع في القيام الأول وركوع في القيام الثاني وهذه الزيادة في إحداهما كزيادة الظهر على الصبح بركعتين فما الفرق بين الزيادتين ؟
فإن قيل : الفرق أن هذه الزيادة غير مألوفة ولا مشروع نظيرها في غير الكسوف فصيرتها مخالفة لغيرها في النظم .
قيل : يلزم عليه أن لا يفسر توافق النظم وتخالفه بما ذكر بل يقال وهو أن لا يتميز إحدى الصلاتين على الأخرى بما لا يؤلف في غيرها وهو خلاف ما درجوا عليه ومن المثل ركعتا الفجر وسجدة التلاوة والمخالفة هنا إنما هي بزيادة الأولى بأركان فهلا كانت كزيادتها بركعات فلم ضرت زيادة الأركان لا الركعات على أن الحد لا يصدق على هذا المثال أيضاً لأنهما لم يتخلفا في أفعال ولا
الجزء 01 — ص ٢٧٠