٢٦٢ =
فصل : في الجماعة وأحكامها
وتكره إمامة لاحن لا يغير المعنى والاقتداء به فإن غيره في الفاتحة أو بدلها أو عجز
عن النطق به إلا كذلك فكأمى فلا يصح اقتداء قارئ به أمكنه التعلم أولاً ولا صلاته إن أمكنه التعلم وإلا صحت كاقتداء مثله به فإن لم يعجز وتعمد اللحن أو سبق إليه لسانه ولم يعد القراءة على الصواب في الثانية لم تصح صلاته مطلقا ولا الاقتداء بـه عنـد العالم بحاله ذكره المارودي أو في غيرهما صحت صلاته وإمامته إن عجز عن التعلم أو جهل التحريم : أي وعذر أو نسي أنه في الصلاة أو أن ذلك لحن لأن ترك السورة جائز. قال الإمام : ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة: أي أو بدلها لم يكن بعيداً لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة وقواه السبكي وقضيته الحرمة مطلقا والبطلان ولو في العاجز ( أو ) اقتدى ( رجل ) أي ذكر بامرأة أو خنثى مشكل ( و) كذلك إذا اقتدى (خنثى بمرأة وخنثى ) لقوله : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والخنثى المقتدى بالمرأة يحتمل ذكورته والمقتدى به الرجل يحتمل أنوثته الخنثى بالخنثى يحتمل أنوثة الإمام وذكورة المأموم . أم اقتداء المرأة بالكل والخنثى والرجل بالرجل فصحيح إذ لا محذور وإذا وجب القضاء في الصور المتقدمة لم يسقط ( وإن بان أن لا خلل ( كأن بان إمامه الحنفي قد توضأ بعد لمسه أو الذي ظنه أميًا قارئًا أو بان رجلاً والمأموم امرأة أو بان الخنثيان رجلين أو امرأتين في أثناء الصلاة أو بعدها لعدم صحة القدوة ظاهراً للتردد عندها ومنه يؤخذ أنه لو اقتدى بخنثى وعنده أنه رجل ثم بعد الصلاة بان خنثى ثم اتضح بالذكورة لا إعادة إذ لا تردد حين القدوة ( أو ) اقتدى ) بمن ظنه أهلاً لإمامته ( فبان خلافه ) كأن ظنه رجلاً فبان امرأة أو خنثى أو غير مأموم أو عاقلاً أو قارئًا فبان مأموماً أو مجنونا أو أميًا لأن حال هؤلاء لا يخفى غالباً فالمقتدى مقصر بترك البحث أو ظنه مسلماً فبان كافراً ( ولو زنديقاً ) خلافا للحاوي كالرافعي وهو من يخفى الكفر لأن من شأن الكافر الاطلاع على حاله ولو لم يبن كفره إلا بقوله كأن أسلم قبل الاقتداء به ثم قال بعد الفراغ لم أكن أسلمت أو أسلمت ثم ارتددت لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره ( لا ) إن اقتدى بمن
يصح
أن
يراد أمكنه التعلم أم لا لأن ذلك لا يتأتى إلا مع العجز والكلام في القادر، ولا أن يراد في الفاتحة أو بدلها لأن الكلام مفروض في ذلك .اهـ. وهو خبط عجيب سببه عدم أدنى تأمل لأن الشرح بين الإطلاق بذكر مقابله متصلاً به وهو قوله عند العلم بحاله فمطلقًا معناه علم حاله أولا، وأعجب من ذلك أن الحكم واضح جداً لأن الإطلاق بالنسبة إلى عدم صحة الصلاة في نفسه .
الجزء 01 — ص ٢٦٢