فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٢٥٨

فصل : في الجماعة وأحكامها يبلها لغلبة نجاسته أو استقذاره ( ومرض) فيه مشقة تسلب كمال خشوع وإن لم يبح الجلوس في الفرض بخلاف نحو صداع يسير ( وتمريض ) مريض بأن يتعاطى ما يحتاجه ( ضائع) بأن لم يكن له متعهد أو اشتغل متعهده بنحو شراء الأدوية وإن لم يكن نحو قريب ولا أشرف على الموت لأن رفع الضرر عن الآدمي من المهمات ( أو ) تمريض (نحو قريب ) وصديق وصهر وأستاذ وعتيق وإن كان له متعهد لكنه ) يأنس به ) وإن لم يمرضه خلافا لما يوهمه العطف الذي وقع الحل على مقتضاه . ومن ثم أصلحه الفتى رحمه الله تعالى فقال : وإيناس نحو قريب مريض ( أو إشرافه ) بالرفع على الموت وإن كان له متعهد ولم يأنس به ( وخوف) على معصوم ولو اختصاصاً له أو لغيره ممن يلزمه الدفع عنه ( ولو كان ( المخوف ملازمة غريم أو ( حبس معسر) عسر عليه إثبات إعساره بأن لم تسمع يمينه أو لم يجد بيئة أو وجدها وكان الحاكم لا يسمعها إلا بعد حبسه أو بعد أخذ شيء كما هو ظاهر (و) كان المخوف أيضاً ( ضيعة متمول ) كخبز في التنور ولا متعهد غيره يخلفه وإن علم حال وضعه أنه لا ينضج إلا بعد فوت الجمعة أو الجماعة ما لم يقصد به إسقاطهما وإلا لم يسقطا وأثم في الجمعة، وكذا كل عذر تعاطاه بقصد ذلك ( ورجاء عفو عقوبة ) كقود ولو بمال وإن كان لصبي كما بينته ثم وحد قذف وتعزير لآدمي أو لله لقبولها العفو المندوب والتغيب طريقه فلا نظر لكون موجبه كبيرة والتخفيف ينافيه بخلاف نحو حد زنا وسرقة وشرب ثبت عند الإمام ويحرم التغيب حينئذ هو الظاهر أنه يرجع إلى كل من الضائع ونحو القريب ( قوله أو إشرافه ) لم يبين مرجع ضميره . لما عنه. ويوجه بأن الضائع يخشى من الغيبة عنه عند الاحتضار أو قريب منه لحوق ضرر به لا يتدارك وأما نحو القريب فواضح. ( قوله ممن يلزمه الدفع عنه ( تبعت فيه بعضهم والذي استوجهته في شرح المنهاج أنه لا فرق، ويؤيده ما مر في التيمم في الخوف على محترم ولو لغيره وإن لم يلزمه الدفع . ( قوله ورجاء عفو عقوبة ) ظاهر الرجاء أنه لا بد من ظن العفو وهو متجه، نعم عبروا في بعض المواضع بالرجاء عما يشمل التوهم وواضح أن ذلك غير مراد . ( قوله ثبت عند الإمام ) هو مراد من عبر ببلغت الإمام والمراد به ما يشمل نائب القاضي ولو في هذه الحرمة فقط .
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.