۲۰۰
فصل : في صفة الصلاة
ركعات (و) بترك (ست) يأتي بثلاث ركعات بعد سجدة إذ الأسوأ ترك أولى الأولى وثانية الثانية وثنتي الثالثة والرابعة فالحاصل له ركعة إلا سجدة ( و ) بترك ( سبع) من السجدات لنحو سجوده على طرف عمامته أو ورقة التصقت بجبهته يأتي (بهن) أي الركعات الثلاث ( بعد سجدة ) لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة هذا إن أتى بجلوس محسوب وإلا جلس ثم سجد ثم أتى بثلاث ركعات ( وكذا الحكم (في) ترك ( أربع سجدات وجلستين) فيلزمه ثلاث ركعات وسجدة لأن الأسوأ أن يكون المتروك سجدتي الأولى والثانية وجلستي الثالثة والرابعة فيلزمه ما ذكر كما في المجموع.
ولم يره المصنف فذكر أنه ابتكره وأقره شراح كلامه لعدم رؤيتهم لذلك أيضًا وإنما لزمه ذلك لأنه لم يحصل له من الأولتين إلا الاعتدال وما قبله ومن الأخيرتين إلا سجدة لعدم الجلوس فيهما فإن جلس للتشهد الأخير حسب له عن الجلسة بين السجدتين فيأتي بسجدة ثم بثلاث ركعات وجلوسه للتشهد الأول لغو لأنه لم يتقدمه سجود ولو قدر ترك جلستي الأوليين وسجدات الأخريين فالحكم كذلك نعم يحسب هنا جلوسه لتشهد الأول عن الجلوس بين السجدتين لتقدم سجدة عليه فلو تذكر بعد القيام عنه هوى ساجداً ثم أتى بثلاث ركعات .
[ تنبيه ] الذي جرى عليه الحاوي كالشيخين والأصحاب أنه يلزمه لثلاث ركعتان تقديرا للأسوإ بترك سجدة من الأولى وأخرى من الثالثة فتنجبر كل بما يليها ويلغو باقيها وسجدة من ركعة أخرى ولأربع سجدة ثم ركعتان تقديراً له بسجدتين من ركعة وسجدتين من ركعتين غير متواليتين ولست ثلاث تقديراً له بسجدة من الأولى وسجدتي الثانية والثالثة وسجدة من الرابعة فاستدركه جمع متأخرون بأن الأسوأ ما مر في تقدير كلام المصنف ولا استدراك لأنهم فرضوا كلامهم كما أشار إليه الدارمي والروياني منهم فيما إذا أتى في الركعات بجلوس محسوب وحينئذ ما قالوه صحيح فإن فرض خلافه أدير عليه
قول المتن ففي ترك سجدة إلخ .
واستفيد مما تقرر أن جهل المحل يستلزم جهل العين لا الجنس فتأمله وخصوا السجود بالتمثيل والتفريع لأنه يتأتى فيه أحكام لا تتأتى في غيره كما يعلم مما يأتي في فرض أن المتروك أولى الأولى أو ثانية الثانية أو الرابعة أو الجلوس بين السجدتين أو جلوس التشهد الأول وغير ذلك من الأحكام التي يتأتى فيها من الدقة والإشكال إلا في السجود فتأمل ذلك فإنه مهم أي مهم إذ بقاء جهل العين على
الجزء 01 — ص ٢٠٠