فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ١٩٠

فصل : في صفة الصلاة ۱۸۹ المثاني وخبر هي السبع المثاني ) ولا ما نقص عن الحروف وإن كان سبعا وإنما أجزأ صوم يوم قصير عن طويل لعسر رعاية الساعات وتجزئ الآيات السبع ( ولو ) كانت ( متفرقة ) وإن لم تفد معنى منظوما ولو حفظ متوالية كما صححه النووي فيهما ( ثم) إن لم يحسن من القرآن فالركن سبعة أنواع لا ينقص عن حروف الفاتحة من (ذكر) أو دعاء أخروي تشبيها لمقاطع الأنواع بغايات الآي. شيئًا قال الإمام : ولو لم يعرف غير الدعاء المتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه ويجب أن لا يقصد بالذكر أو الدعاء غير البدلية فلو أتى بنحو افتتاح لا بقصد أو بقصد بدلية اعتد به بدلاً لعدم الصارف وإلا فلا ) ثم ( إن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء فالركن ما لا ينقص عن قدر حروفها من ( وقفة ) قدرها في ظنه لأنه واجب في نفسه فلا يسقط بسقوط غيره ويظهر أنه يعتبر فيمن عجزه أصلي قدرها من معتدل القراءة لا منه هو بفرض مما زاد واحتمل وجوب الأخذ بالأزيد احتياطاً . فإن قلت : لا فائدة لهذا الخلاف هنا لأن المدار على عدد الحروف والآية تبع؟ قلت : ممنوع بل كل من الأمرين الحروف والآيات مقصود لذاته فإذا وجد عدد الحروف وقال بعض القراء هذا ست آيات وقال آخرون هذا سبع آيات يأتي ما ذكرته من الترديد . فإن قلت : لا شك أنَّ المدار في الآية على التوقيف وهو يستدعي وجوب البحث عن سبب العد ولا يكتفي بقول كل قائل؟ قلت : للقراء في ذلك كتب معتبرة فينبغي العمل بما فيها على التفصيل الذي ذكرته. ( قوله وإن لم تفد معنى منظوما ) ينبغي تقييده بما إذا لم يفد انضمام بعضها إلى بعض معنى محذوراً وإلا نحو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب وهكذا يتعين أنه يسعى في الخروج عن ذلك جهده بأن يقدم الثانية في هذا المثال فإن المحذور يزول حينئذ، فإن كان ما يحفظه لا يسلم جميعه من إيهام محذور اتجه أنه يجب عليه الفصل بين كل اثنتين بسكوت يسير إزالة للمحذور بحسب الإمكان، وهذا كله وما قبله لم أر لهم فيه شيئًا ولا إشارة، وما ذكرته محتمل فعلى المتأهل الإمعان فيه ما أمكنه . ( قوله المتعلق بالدنيا أتى به أي بقدر حروفها، فإن لم يحسن منه. إلا قدر بعضها فالقياس أنه يلزمه تكرير ما يحفظه إلى أن يساوي حروفها .
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.