187 =
باب في الصلاة
الجماعة أول الوقت أو أقام به ينتظر غيره إماما كان أو مأموما تبعا لهم ومر : أن المنفرد الراجي للجماعة تسن له الصلاة وحده أولا ثم معهم ويلزمه مثله هنا وإن سلم أنه لم ينقل عنه : لأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع سلمنا أنه يدل فهى واقعة حال فعلية احتملت أن الترك لعذر أو الاشتغال بما هو أهم .
( و) ندب للمصلي ( تأخير) للصلاة عن أول الوقت لرمي الجمار ولكونه مسافرا سائرا وقت الأولى أو واقفا بعرفة فيؤخر المغرب ليجمعها تأخيرا بمزدلفة ولتناول طعام تاق إليه ولكل كمال خلا عنه التقديم كما مر وأشار إلى كل ذلك بقوله ( لتيقن جماعة ) يصلي معهم فرض ذلك الوقت أثناءه وإن فحش التأخير كما اختاره في المجموع ما لم يضق الوقت لأنها فرض فرعايتها أولى من رعاية فضيلة أول الوقت والمراد بتيقنها الوثوق بحصولها بحيث لا تتخلف عنه عادة، ففي ظنها لا يندب التأخير إلا إذا لم يفحش أى عرفا فيما يظهر، وفي الشك فيما لا يندب تأخيره مطلقا ( وجاز ) بل وجب إن تعين طريقا ( تحرى من) اشتبه عليه وقت الصلاة لغيم أو نحوه ولم يخبره به ثقة عن علم بأن يستدل عليه بما يغلب على الظن حصوله كصوت ديك جربت إصابته للوقت وورد وصنعة وإن كان (لو صبر تیقن ) دخوله بل للقادر على تحصيل التيقن في الحال بنحو الخروج من بيت مظلم الرؤية الشمس الاجتهاد أيضا لأن للظن المفاد بالتحري حكم اليقين كما مر في الاجتهاد في المياه وإنما امتنع على القدر على اليقين بأذان عدل رواية وعارف بالمواقيت في الصحو أو بخبر ثقة عن علم لأنه لا مشقة عليه في سماع الأذان والخبر بخلاف الخروج إلى رؤية الشمس شأنه المشقة وإذا لم يبن للمتحري الحال مضت صلاته على الصحة، وإن بان ولو بخبر عدل رواية من علم لاجتهاد ( فإن ) كان قد ( قدم) الفعل على الوقت لم يجزه و ( أعاد ( الصلاة لوقوعها في غير وقتها ثم إن أعادها في الوقت كانت أداء وإلا فقضاء فإن لم يقدمه فلا إعادة ولا يأثم لتبين وقوعها بعد الوقت لعذره ومن لزمه اجتهاد فهجم وصلى بدونه أعاد وإن صادف الوقت لتقصيره وهذا ( كصوم) ولو نذراً مؤقتًا اشتبه عليه وقته فتحرى وفعله فإن لم يبن الحال فلا شيء عليه وإن بان وقوعه قبل وقته أعاده أو فيه أو بعده فلا، نعم يوم العيد وأيام التشريق يقضي بدلها ( ولأعمى ( بصر أو بصيرة (تحر) في الوقت بما مر إذا اشتبه عليه ) وتقليد ) لثقة عارف لعجزه في الجملة وجاز له التقليد هنا مطلقا دون
مثلا
فإن من
الجزء 01 — ص ١٤٦