باب في الصلاة
- 181
وقع ليلا لعدم معرفة الكيفية. وحكمة تأخيرها إلى الظهر الإشارة إلى ظهور هذا الدين على غیره كظهور الظهر على البقية فقال ( من زوال ) للشمس وهو ميلها عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب في الظاهر لنا بزيادة الظل عند تناهي نقصه وهو الأكثر أو حدوثه إن لم يكن لا نفس الميل فإنه يوجد قبل ظهوره لنا ، وليس هو أول الوقت، ومن ثم لو صادفه التحرم لم تنعقد، وكذا الفجر لأن مواقيت الشرع مبنية على ما يدرك بالحس، ومن ثم كان اعتماد كثير من المؤقتين في الغيم على حساب نصف قوس النهار فإذا مضى حكموا بدخول الوقت خطأ فإن ذلك أول زوالها في نفس الأمر، وقد تقرر أنه غير معتبر ( إلى زيادة ظل كل ) أى كل شاخص على ما كان عند الاستواء إن وجد عنده شيء أو على ما حدث بعده، وشمول كلامه لهذا فيه ما ترى فلو قال إلى زيادة ومصير ظل كل لكان أولى إلا أنه جرى على الغالب ( مثله ) غير ظل الاستواء إن وجد (ظهر) مبتدأ قدم عليه خبره : أى وقته ما بين الزوال والزيادة على قدر ظل المثل للإجماع على دخوله بالزوال فلا يندب التأخير عنه والخبر جبریل وغیره و بخروجه بالزيادة على ظل المثل وله وقت فضيلة أول الوقت وحرمة وضرورة وسيأتي تحريرها وتجري في سائر الأوقات. واختيار إلى آخر الوقت وعذر وهو وقت العصر لمن يجمع فمن آخر وقت الظهر من غير فاصل بينهما كما أشعر به عطفه بالفاء دون عطف أصله بثم ) إلى غروب ) للشمس ) والاختيار ) وقته من ذلك ( إلى ) ظل الشاخص ( مثليه ) بعد ظل الاستواء إن كان (عصر) مبتدأ كذلك : أى وقته ذلك لقوله : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» ، وقوله : وقت العصر» ما لم تغرب الشمس فقد أدرك العصر وقوله : «وقت العصر ما لم تغرب الشمس ولو غربت ثم طلعت عاد الوقت كما بينته في الأصل وله مع الأوقات الثلاثة السابقة ووقت الاختيار المذكور وقت جواز بلا كراهة إلى الاصفرار ثم معها إلى بقاء ما يسع الصلاة، ووقت عذر وهو وقت الظهر لمن يجمع فمن الغروب وهو سقوط جميع القرص ولا يضر بعد تكامله بقاء شعاعها وذهابه عن أعلى الحيطان والجبال في غير الفضاء دليل على سقوط القرص ) إلى قدر أدائها ( أى المغرب ولتقدمه رتبة أعاد الضمير عليه ( بشروط ) لها :
مصير
(
6
المذكورين في روايته كان في وجه الكعبة قالوا بجانب الحفرة التي بوجهها لكن من جهة الحجر، وهذا صريح أو ظاهر في أنه كان مستقبلاً للكعبة حينئذ، والإسراء قبل الهجرة بسنة أو أكثر على الخلاف في ذلك، وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان بعد نحو سنة ونصف من الهجرة
الجزء 01 — ص ١٤١