فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ١٣٦

باب في الحيض والاستحاضة والنفاس = ۱۳۵ الخمسة عشر ( لكل) من الستة والسبعة ( مثله ( أى مثل الإمهال الواقع بين الصومين الواقعين في الخمسة عشر ( في ( النوبة ( الثالثة ) وذلك ثلاثة أيام تمهلها بعد الخمسة عشر تمهله بعدها في السبعة ( لكن ) في هذه النوبة لا تصوم قدر ما صامت أولا فقط بل ( تصوم فيها تسعة لستة ) فيكون مجموع ما تأتي به لها في المرات الثلاث من الصوم أحدا وعشرين يوما . في الستة ويوم ووجه زيادة التسعة الخروج عن احتمال طرو الحيض أثناء السادس من المرة الأولى فإنه ينقطع أثناء حادي عشريها، وبه يعلم وجه زيادة الثلاثة عشر في السبعة ( و) تصوم ( ثلاثة عشر ) يوما ( لسبعة ) فيكون مجموع صومها لها سبعة وعشرين يوما فابتداء التسعة من التاسع عشر والثلاثة عشر من السابع عشر . ( و ) إذا أرادت القضاء لما زاد على ذلك فطريقها لثمانية إلى أربعة عشر أنها ( تصوم ضعفه و ) تصوم معه ( خمسة عشر يوما وتصوم الجميع ( ولاء) فتصوم لثمانية مثلا أحدا وثلاثين يوما متوالية لأنها لو أفطرت يوما فأكثر من الخمسة عشر أو الستة عشر احتمل أن يكون ذلك اليوم طهرا واقعا في خلال الثمانية، فلو قدر أن الثمانية آخر أيام طهرها وأن الدم طرأ في التاسع وانقطع في الرابع والعشرين لم يبق إلا سبعة أيام فلم تحصل ثمانية متتابعة بناء كما يأتي على ضابط الجيلوي الآتي : أما على مقابله الأصح فيكفيها للثمانية صيام أربعة وعشرين متوالية إذ لا يحتمل الحيض فيها أكثر من ستة عشر فيكون الباقي طهرا، ويجزي عن صومها المتتابع إذ تخلل الحيض في صوم المتحيرة لا يقطع التابع وإن وسع زمن الطهر ما عليها لضرورة تحيرها، واشترط الولاء فيه لأن التفريق يلزمه تخلل الإفطار بغير حيض وهو يقطع التتابع ( و ) طريقها ( لما زاد ) على أربعة عشر ولو بيوم أنها ( تصومه و ) تصوم معه ( ستة عشر ) يوما ( لكل أربعة عشر يوما ( فما دونها ) فإن كان عليها خمسة عشر صامتها وزادت ستة عشر مرتين مرة لأربعة عشر ومرة لليوم الزائد وهكذا إلى ثمانية وعشرين يوما تصوم ما عليها وتزيد الستة عشر مرتين ولتسعة وعشرين إلى اثنين وأربعين صامت ما عليها وثمانية وأربعين يوما وهى الستة عشر ثلاث مرات، وهذا من قوله بتخلل قدره إلى هنا على ضابط الجيلوي الضعيف التابع له المصنف، الأول والرابع إن كان كل منهما طهرا فذاك أو حيضًا فغاية امتداده إلى السادس عشر ولا يعود إلى آخر الشهر فيصح لها السابع عشر وما بعده أو الأول حيضاً دون الرابع صح الرابع والعاشر أو بالعكس، فغاية الامتداد إلى التاسع عشر فيصح الأول والعشرون فما بعده اهـ.
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.