فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ١٣٠٦

= ٢٤٣ باب في الرضاع لأن ذلك يكذبها ، ولا يدفع قولها المذكور النكاح كما تقرر ( بل) يدفع ( المسمى ) أي يسقط وجوبه عنه إذ لا يستحقه بزعمها لو خرج به مهر المثل فيلزمه إن وطئ وإلا فلا أما إذا لم ترض بأن زوجها مجبرا وأذنت ولم تعين أحدا ولم تمكنه من نفسها فيها فتصدق بيمينها خلافا للحاوي إذ لم يسبق منها ما يناقض دعواها الممكنة ثم إن لم يطأ فلا شيء لها وإن وطئها لا برضاها فلها مهر المثل فإن قبضت المسمى أو بعضه فله حكم مال أقرت له به وكذبها ( و ) هو أنه ( لا يسترده ( منها ( وإن ( أقرت له به لأنه لما ( أنكر ) الرضاع صار زاعما أنها زوجته وأنها تستحقه والورع إذا ادعته أن يطلقها طلقة لتحل لغيره إن كذبت ولو أقرا معا فلها المسمى أو مهر المثل إن وطئها معذورة كان جهلت الحال أو أكرهت وإلا لم يجب شي، هذا كله في الإقرار بعد النكاح. أما لو أقر أحدهما قبله برضاع بينهما محرم ممكن فيحرم تناكحهما مؤاخذة له بقوله ولا يقبل رجوعه ويحرم على سيد وطئ أمة أقرت به بينهما قبل التمكين، وإنما لم يقبل قولها في النسب لأنه يحتاط له أكثر ثم المنكر هنا يحلف على نفي العلم لأنه ينفي فعل غيره ولا نـظـر إلى فعله في الارتضاع لأنه كان صغيرا والمدعي يحلف على البت لأنه يثبته سواء فيهما الرجل والمرأة، ولو نكل أحدهما عن اليمين وردت على الآخر حلف على البت ( وطالب ) الزوج إن شاء زوجته أو أجنبية ( مرضعة زوجتيه ( الصغيرتين وإن لزمها الإرضاع ما لم يأذن لها كما يأتي بنصف مهري مثل لهما الحرمتهما عليه إذ المرضعة إن كانت زوجة انفسخ نكاح الكل وحرمت تأبيدا، وكذا هما إن ارتضعتا بلبنه لأنهما بنتاه أو بلبن غيره وهي موطوءة لأنهما ربيبتان فإن لم يطأها حرم الجمع بينهما فقط لأنهما أختان لا نكاح لأحدهما لأنها ربيبة اندفع نكاح أمها قبل الوطء، وإن كانت أجنبية حرمت أيضا لأنها أم زوجته واندفع نكاحهما لأنهما أختان اجتمعتا، نعم إن ترتبتا لم تندفع الأولى حتى ترضع الأخرى إذ لا توجد الأختية إلا حينئذ وبقي في الأصل صور أخر يعلم حكمها مما تقرر منها أنه لو أرضعت زوجته الصغيرة أم زوجته الكبيرة انفسختا لصيرورتهما أختين فله نكاح أيتهما شاء أو بنتها حرمت الكبيرة أبدا لأنها صارت أم زوجته، وكذا الصغيرة إن وطئ الكبيرة لأنها ربيبته وعليه لكل نصف المسمى أو نصف مهر المثل وله على المرضعة إن لم يأذن لها في الإرضاع كما قاله الماوردي وجزم به غيره خروج هذا إن تعدد أصله فوجب له قيام التعدد ولو حكما به وإن تناوله على دفعته بخلاف ما
الجزء 03 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.