فصل في مقدمات النكاح ومقاصده
۳۹
أو جد في ذلك كما بينت ذلك ثم أيضا مع الفرق بين ذلك وولد الأبرص وفوائد أخر وذات وصف من أوصاف الكفاءة لا يكافئها غير ( وإن فضل) ها ( بغير) من تلك الأوصاف فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي ولا سليمة دنية بمعيب نسيب ولا حرة فاسقة بعبد عفيف وقس على ذلك وخصال الكفاءة إنما تعتبر عند العقد، نعم ترك الحرفة الدنية قبله ولا يؤثر إلا إن مضت سنة ومر أنها حق للأولياء أيضا فإن استووا اشترط رضاء جميعهم أي الكاملين منهم بل لو كان الأقرب صغيرا ورضيت هي والأبعد بغير كفء جاز ولو رضوا بغير كفء فنكحها ثم أبانها اشترط رضاء جميعهم أيضا وقد بينت ذلك كله ثم .
حالته
( و ) إذا تقرر ذلك علم أنه إنما ) يزوجها به ) أي بغير الكفء ( ولي ) بنسب أو ولاء ( لا قاض برضاء كل منها ومن وليها أو أوليائها المستوين الكاملين لزوال المانع برضاهم أما القاضي فلا يزوجها به وإن رضيت غاب الولي أو فقد لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له ويؤخذ منه أن عدم الكفاءة لو كان لجب أو عنة زوجها القاضي إذ لاحق للولي الذي هو كالنائب عنه في ذلك، وإذا كان للمرأة أولياء بنسب أو عصبة معتق في درجة واحدة كأخوة وأولاد معتق تعين على من منهم تزويجها كما مر لئلا يتواكلوا فلا يعفونها فإن أذنت لواحد منهم لم يزوجها غيره وإن قالت زوجوني اشترط اجتماعهم بأن يصدر عن رأيهم ( و ) إن أذنت لكل منهم منفردا ( قدم ) لعقد النكاح ندبا لعدل باطنا على المستور فإن استووا عدالة قدم ( أفقه ) أي أفقههم بباب النكاح لأنه أعلم بشرائط العقد فإن استووا فقها فيه ( فأورع ) منهم هو المقدم لأنه أحرص على طلب الحظ فإن استووا ورعا أيضا ( فأسن) هو المقدم لأنه أخبر بالأمور لكثرة تجربته، ويندب رعاية رضاء الباقين وإنما وجب في القود لأنه مبني على الدرء والإسقاط ( ثم ) إن استووا في الكل واتحد الخاطب وتزاحموا على العقد قدم أحدهم ( بقرعة ) وتجب قطعا للنزاع ويكفي
هنا،
وسبب الاختلاف إما أنه كما أن به مثبت خيار بها مثبته أيضا وإن اختلف جنسهما فيتساقطان ولا خيار حينئذ والمكافأة . منه لها حينئذ حاصلة، وإما من حيث أن الضرر مختلف لأن موجبه يوجب فسادها عادة ورتقها لا عبرة به لأن العيب الذي بها لا دخل له في الكفاءة التي كلامنا فيها بل في فسخ النكاح من حيث العيب الآتي في بابه وإن وجدت الكفاءة بسائر خصالها، فظهر أن إيجاب رتقها الخيار ليس من جهة اختلاف الكفاءة وكذا جبه لأنه عيب خاص وهو لا يؤثر فيها مطلقا. فالحاصل أن مبحث الكفاءة غير مبحث الخيار في فسخ النكاح فتدبره حق التدبر فإنه دقيق جدا والمعترض لما التبس عليه البابان خلط بعض أحكام أحدهما بالآخر ( قوله أو عصبة معتق) قيل : قد
الجزء 03 — ص ٣٩