باب في النكاح :
أصحابنا ( و ) بحرمة أمته الموطوءة كما اقتضاه عبارة أصله فهي أحسن و حرمة منكوحته ) على غيره تأبيدا ولو مطلقة قبل وطء ولو باختيارها لفراقه خلافا للحاوي كالشرح الصغير لقوله تعالى : ( ولا أن تنكحوا أزواجه ﴾ (و) بحرمة (ندائه من وراء حجرة ) من حجر نسائه للآية (و) ندائه ( باسمه ) الخاص وهو المقابل للكنية واللقب کیا محمد للآية آخر النور، ونداء بعضهم به لعله قبل النهي أو لم يبلغه وإلحاق الكنية بالاسم في ذلك أخذا بظاهر الآية فيه نظر لأن النداء بها لا يخل بتعظيم مقامه فلا تشملها الآية ومن ثم كان ينادى بأبي القاسم حتى آذاه اليهود بندائه بها فإذا أجاب قالوا لم نعنك فحرم التكني بها ولذا اختص بحرمة تكني غيره بها ولو بعد موته ولو لغير من اسمه محمد ويظهر أن الحرمة خاصة بمن وضعها ابتداء دون من خاطب بها من اشتهر بها (و) بحرمة ( رفع صوت عليه ) أي فوق صوته للآية ويكره الرفع عند قبره وذكر هذه الثلاثة هنا أولى من ذكر أصله لها في المحرمات لأنها ليست محرمة إلا على غيره بسببه إكراما له وكذا حرمة نكاح منكوحته والتكني بكنيته.
( و ) أكرم أيضا بأن أبيح له دون غيره ( أن يحكم في حالة الغضب بلا كراهة ولولده ولنفسه (و) أن ( يشهدوا ) أن ( يقبلها ( أي الشهادة المفهومة من يشهد ( لولده ) وإن سفل ( ولنفسه ) لأن المنع من ذلك في حق الأمة للريبة وهي منتفية عنه قطعا لعصمته ومن ثم جاز له القضاء بعلمه ولو لنفسه وفي حدود الله بلا خلاف وأن يشهد له اعتمادا على دعواه، وأن يقبل شهادة من يشهد له (و) أن ( يحمي لها ) أي لنفسه وإن لم يحم ولنعم الصدقة بلا خلاف وغيره من الأئمة إنما يحمي لنعم الصدقة على الأصح ( و ) أن ( يزوج نفسه ) من شاء من النساء ( بغير حصر) بعدد لأنه مأمون الجور فكان النكاح في حقه كالتسري في حقنا ومن ثم لم يشترط فيه ولي ولا شهود ولا إذن ولا شيء مما يأتي، وقيل لا يجوز له الزيادة على التسع ( و ) أن يزوج نفسه بغير (مهر) لا في العقد ولا بعد الدخول لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
وقضية كلام الشيخين وغيرهما اختصاص هذا النفى بالواهبة نفسها، لكن يؤيد إطلاق المتن الذي أخذ به شارحاه قول الجواهر أو تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فهل يجب بالدخول ؟ فيه وجهان أشهرهما لا وثانيهما نعم والذي خص به انعقاد نكاحه
عليه
مهر
بفعله على الدابة وإن وجب عليه، ولو كان واجبا عليه في الجملة لما أجاب بغيره وسكت عنه.
الجزء 03 — ص ٦