فصل في الإيصاء
= {01
(فصل) في الإيصاء
سبعين
وهو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت. وروى ابن عيينة أن الزبير كان صحابيا رضي الله تعالى عنهم، وكان ينفق على أولادهم من ماله، ويحفظ مالهم ويندب في قضاء الحقوق وتنفيذ الوصايا وأمر الأطفال، بل بحث الأذرعي وجوبه لثقة كاف وجيه إذا غلب على ظنه استيلاء من يضيع ماله والأوجه صحته على الحمل الموجود حالة الإيصاء، ويجب أيضا في رد مظالم وحقوق عجز عن ردها حالا ولا شهود بها .
وأركانه أربعة : الأول : الصيغة إيجابا كأوصيت أو فوضت إليك أو أقمتك مقامي أو جعلتك وصيا وقبولا ويكفي العمل عنه ووليتك بعد موتي كناية ولا أثر لرد ولا قبول قبل الموت ( وصح إيصاء وإن علق) الموصي لكن بغير إيصاء الوصي كأوصيت إلى من أوصيت إليه للجهل به ( ووقت ) كأوصيت إليك إلى كمال ولدي أو قدوم زيد فإذا كمل أو قدم فهو الوصي لأن الوصايا تحتمل الجهالات والأخطار ولو قدم زيد غير أهل اتجه انعزال الوصي وإن الحاكم ينظر إلى أن يتأهل زيد ويصح الإيصاء وإن كتب ) أو أشار به ( الموصي إشارة مفهمة ولو برأسه إن كان ( لعجز) عن النطق لاعتقال لسانه مثلا لأنه حينئذ كأخرس بخلافه عند القدرة .
الثاني، والثالث : الموصي والموصى فيه وشرط كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح الإيصاء إلا ) من (حر) كله أو بعضه ( مكلف ) مختار دون غيره، ولا يشترط زيادة على هذه الثلاثة إذا كان الإيصاء ) لإيصال وصية ) إلى موصى له ولتنفيذها (و) لإيصال ( حق ) عليه كدين أو عنده كوديعة وعارية ومظلمة وخرج بحق الإيصاء في معصية كعمارة كنيسة تعبد فإنه باطل كما بأصله فإن لم يوص بذلك نصب القاضي من يقوم به فإن كان على أطفال أو مجانين أو سفهاء اشترط مع ذلك كون الموصي وليا عليهم بالشرع لا بالتفويض، ومن ثم لا يصح الإيصاء إلا ) من ولي ) أب أو جد أبي أب وإن علا لا نحو أم ( أو ) من ( وصيه عنه بإذن ) منه له في ذلك هذا إن كان الإيصاء ) على نحو طفل) ومجنون وسفيه كما تقرر ، وإنما يصح إيصاء الأب إلى غير الجد عليهم حيث كان الجد ميتا أو به مانع من الولاية ( لا وجده ) أي : نحو الطفل ( حي ) بصفتها عند الموت وإن لم يكن بصفتها عند الإيصاء لأنه الولي شرعا فليس له نقل الولاية عنه وإن غاب على الأوجه لأن الحاكم نائب
(فصل في مبحث الإيصاء)
( قوله فالجد أولى من الحاكم إلخ ) أولى هنا ليس المراد به أفعل التفضيل بل الحق للجد لا
الجزء 02 — ص ٤٥٧