فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ١٠٠٧

باب في الوصية الشاملة للإيصاء الأخذ من غير قبول على ما رجح وإكساب الموصى بعتقه قبله له لا للوارث وإن كانت نفقته عليه لتقرر استحقاقه العتق . ثم ذكر مسائل من الدور الفقهي ويسمى الدور الحكمي فقال ( ولا يرث من ) أي : قن منفرد أو متعدد ( أوصى به لأبيه ) فمات الأب الموصى له بعد موت الموصي (و) قبل أن يقبل ثم ( قبل وارثه ( سواء أحجب الولد العتيق القابل كأخ لأب أم لا كأخي الولد لأنه إن حجبه بطل قبوله فيبطل عتق الولد فلا يرث فإرثه يؤدي إلى عدم إرثه وإن لم يحجبه فكذلك إذ لو ورث لخرج أخوه عن أهلية القبول في النصف، ولا يمكن أن يقبله الولد الموصى به لتوقفه على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف على قبوله فتوقف قبوله على قبوله وهو محال، وإذا اقتصر القبول على النصف بقي نصفه رقيقا ومن بعضه رقيق لا يرث ( و ) لا يرث ميتا عن أخ وعبدين أعتقهما الأخ الإرثه ظاهرا ( من ) أي : ذكر وإن تعدد مجهول ( شهد بنسبه ) أي : بكونه ابن الميت المذكور ( عتيق عمه من التركة ) وإن ثبت نسبه إذ لو ورث لحجب عمه فيبطل عتق شاهد به فلا يثبت النسب ولا يرث فلو ورث لما ورث، ولو كان بدل الذكر بنت والأخ عند إعتاقه العبدين موسرا ورثت إذ بإعتاقه يسري العتق إلى حصتها فتصح الشهادة لكمال عنقهما (و) لا يرث من تركة معتقه فقط ( من ) أي : ابن ( عتق من ثلث ) تركة ( أبيه ( مثلا لكونه اشتراه في مرض موته إذ لو ورث لكان عنقه تبرعا على وارث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها فيتوقف كل من إجازته وإرثه على الآخر فيمتنع إرثه إذ ما أدى ثبوته لإبطاله بطل من أصله، بخلاف من عتق من رأس المال كان ورثه أو اتهبه . ولما أنهى الكلام على الأركان أخذ في ذكر الأحكام، وهي لفظية ومعنوية وحسابية على هذا الترتيب فقال (و) الوصية ( بطبل ) يصرف لفظ الطبل فيها ( للمباح) كطبل حرب وحجيج حملا لكلام المكلف على الصحة ما أمكن فإن لم يكن في تركته اشتري له ظاهر ألزمته نفقته فالملحظ مختلف، وفي الشرح الكبير هنا ما يتعين مراجعته ( قوله بطبل إلخ ) ما ذكروه في مسائل الطبل والعود ربما يشكل بعضه ببعض وحينئذ فلنلخص ذكر أحكامهما ثم نبين المشكل منها والجواب عنه حسب الإمكان فنقول: حاصل ما ذكروه في الطبل أنه لو قال أعطوه طبلا، ولا طبل له اشترى له مباح لأن الظاهر أنه يقصد الثواب فإن قال من طبولي وله طبول فيها مباح فهو الموصى به فإن لم يكن له طبل أو ليس له إلا طبل لهو ولم يصلح إلا مع تغيير اسمه بطلت الوصية، ولو كان له طبل مباح وطبل لهو يصلح
الجزء 02 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.